حضرت امام سپس می نویسند:

«و إن قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا؟

و التحقيق أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع المشتري في الحرام و الابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب و الملاقاة و نحوهما، بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الإعلام فيه لكونه‌ ممّن لا يبالي بالدين.

و ليس الكلام ها هنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض، فلو فرض أنّه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته و أراد أن يعلمه بعد تحويل الزيت ثمّ بعده علم بأنّه لا يبالي بالنجس و لا تأثير لإعلامه، لم يجب عليه ذلك، لأنّ وجوب الإعلام نظير وجوب الاحتياط لا نفسيّة له، بمعنى أنّه لا يكون الإعلام ذا مصلحة في نفسه و إن كان الوجوب نفسيّا بمعنى آخر. و بالجملة وجوبه للتوصّل إلى أمر آخر، و مع حصوله على أيّ حال أو عدم حصوله كذلك، لا يجب. نظير وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنّهما مع عدم احتمال التأثير لا يجبان كما هو واضح.» [1]

توضیح:

    1. اگر وجوب اعلام شرطی نیست آیا می توان گفت وجوب نفسی دارد؟ (چراکه اعلام مصلحت نفسی دارد) [ما می گوییم: تا قبل از این عبارت وجوب نفسی اعلام را ممکن بود از ملازمه بین عدم اعلام و ایقاع در حرام استفاده کنند اما از اینجا به بعد ممکن است کسی برای اعلام مصلحت ذاتی تصویر کند.]

    2. تحقیق آن است که وجوب نفسی اگر باشد به خاطر جلوگیری از وقوع مشتری در حرام است.

    3. پس اگر بایع می داند که مشتری در حرام نمی افتد و یا می داند که در صورت اعلام هم او مرتکب حرام می شود، لازم نیست اعلام کند. و بیع به چنین افرادی جایز است. (توجه شود که سخن ما در این نیست که آیا می توان به چنین کسی فروخت یا نه؟ بلکه سخن در این است که اگر می توان فروخت آیا اعلام جایز است؟)

    4. چراکه وجوب اعلام مثل وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و اگر احتمال تأثیر نداشته باشد واجب نیست.

    5. پس وجوب اعلام اگر هم وجوب نفسی باشد، در مقابل وجوب غیری (یا تبعی) نیست بلکه در مقابل وجوب شرطی (حکم وضعی) است و به معنای حکم تکلیفی است.

ما می گوییم:

    1. در مسئله فروضی مطرح است:

اشتراط استصباح (یا قصد آن) در بیع لازم نیست: (حضرت امام متعرض نشدند)اشتراط استصباح (یا قصد آن) در بیع لازم نیست: (حضرت امام متعرض نشدند)

قصد استصباح در بیع لازم است و نه اشتراط آن (حضرت امام متعرض نشدند)قصد استصباح در بیع لازم است و نه اشتراط آن (حضرت امام متعرض نشدند)

وجوب شرطی (حکم وصفی) اعلام: (دلیلی بر وجوب نداریم)وجوب شرطی (حکم وصفی) اعلام: (دلیلی بر وجوب نداریم)اشتراط استصباح لازم استاشتراط استصباح لازم است

وجوب (حکم تکلیفی) اعلام به سبب تسبیب (یا مشابه آن) برای القاء مشتری در حرام:(واجب است)وجوب (حکم تکلیفی) اعلام به سبب تسبیب (یا مشابه آن) برای القاء مشتری در حرام:(واجب است)

وجوب (حکم تکلیفی) اعلام به جهت وجوب نفسی: (واجب نیست)وجوب (حکم تکلیفی) اعلام به جهت وجوب نفسی: (واجب نیست)

بحث استطرادی:

مرحوم شیخ انصاری به تبع این بحث، بحثی را مطرح کرده اند که سایر فقها حضرت امام آن را به طور کلی به بحث گذارده اند.

مرحوم شیخ پس از اینکه «تسبیب مکلف برای القاء دیگران در حرام واقعی» را حرام می داند می نویسد:

«بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله و هو الذي صرّح به العلّامة رحمه اللّه في أجوبة‌ المسائل المهنّائيّة، حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة، فأجاب بأنّه يجب الإعلام، لوجوب النهي عن المنكر، لكنّ إثبات هذا مشكل.» [2]

ایشان سپس می نویسد:

«و الحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة:

أحدها- أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه، بل أشدّ؛ لظلمة.

و ثانيها- أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، و مثله ما نحن فيه، و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه .

الثالث- أن يكون شرطاً لصدور الحرام، و هذا يكون على وجهين:

أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، و إمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية، كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه، و الظاهر حرمة القسمين، و قد ورد في ذلك عدّة من الأخبار .

و ثانيهما أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، و سيأتي الكلام فيه.