بر روایت اشکال شده است:

    1. اشکال اول:

«الظاهر منها غليان العصير في الدنان بنفسه لا بالنار، فالرواية لا ترتبط بمسألتنا أعني بيع العصير المغليّ بالنار للتخليل أو ليجعل دبسا.» [1]

ما می گوییم:

گفتیم ظاهراً فرقی بین عصیر غلیان یافته با آتش، و غلیان یافته بنفسه نیست. بلکه آنچه که هست فرق بین عصیری است که خمر شده یا در حال خمر شدن است با عصیری که چنین نیست و روایت از این حیث مطلق است.

    2. اشکال دوم:

مرحوم شیخ انصاری بر روایت اشکال کرده است:

«فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس و الخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف-، و في الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.» [2]

ما می گوییم:

انصراف اطلاقی روایت به صورت عدم اعلام، امری نیست که بتوان به آن اطمینان کرد.

    3. اشکال سوم:

مرحوم خویی اشکال کرده است:

«أن الظاهر من الحلية فيها بقرينة الصدر و الذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها، أو ما هو‌ أغم منها و من التكليفية، إذن فالرواية ناظرة إلى حرمة بيع العصير للشرب، فان إشراب النجس أو المتنجس للمسلم حرام، و أما حرمة بيعه للدبس و نحوه فلا يستفاد منها.» [3]

ما می گوییم:

این تقریبا همان اشکال مرحوم شیخ انصاری است.

صدر یا ذیل روایت دلالتی بر اینکه حرمت را تکلیفی بدانیم و یا اعم به حساب آوریم وجود ندارد و اینکه در اصطلاح ما حلیت به معنای حلیت تکلیفی است، دلیل آن نیست که در اصطلاح روایت چنین باشد:

«و الحلّية و الحرمة و إن انصرفتا في عرفنا إلى التكليف فقط لكن قد مرّ مرارا أنّهما في لسان الكتاب و السنة بل و في اصطلاح القدماء من فقهائنا كان يراد بهما الأعمّ من التكليف و الوضع أعني الصحة و الفساد. فكان يراد بالحلية إطلاق الشي‌ء و عدم محدوديته و بالحرمة محدوديته. و هما يختلفان حسب اختلاف الموضوعات و الموارد:

ففي قوله- تعالى-: «و أحل اللّه البيع و حرّم الربا»، و كذا قول الإمام «ع»: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» مثلا يراد بهما الصحة و الفساد. و مثلهما ألفاظ الجواز و عدم الجواز و البأس و عدم البأس و نحو ذلك. ففي المقام أيضا ينصرف قوله: «فلا يحل بيعه» إلى الوضع، و لا أقل إلى الوضع و التكليف معا، و لكن محطّ النظر في المعاملات هو الوضع.» [4]

امّا: روایت مذکور از حیث سند با مشکل مواجه است.

    • دلیل ششم)

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ- لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً- قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً- وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.» [5]

سند حدیث:

اگرچه قاسم بن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه از واقفه هستند ولی سند را پذیرفته بودیم.

ما می گوییم:

دلالت این روایت بر حرمت به این است که سائل می گوید عصیر قبل از غلیان را می خواهد به خمّار بفروشد و امام می فرماید تا وقتی خمر نشده است در حالیکه حلال است، بیع آن اشکال ندارد. پس اگر خمر نشده ولی حلال نیست، بیعش محل اشکال است.

مشکله اصلی روایت در آن است که در «تهذیب» روایت چنین ضبط شده است: «إذا بعته قبل أن یکون خمراً فهو حلال فلا بأس» کما اینکه در برخی از نسخه های کافی هم «فهو» ضبط شده است.

روشن است که این جمله، نه تنها دال بر حرمت نیست بلکه دال بر جواز است چراکه حضرت می فرماید تا وقتی که عصیر خمر نشده است، حلال است و این شامل بعد الغلیان هم می شود.