• ج) دسته سوم: روایتی که درباره دنبه میته وارد شده است:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا- إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.» [1]

سند حدیث:

روایت صحیحه است. کاهلی: عبدالله بن یحیی ابو محمد کاهلی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده است. نجاشی می نویسد که «کان وجهاً عند ابی الحسن علیه السلام».[2] کشّی هم او را مدح کرده. [3] بزنطی و ابن ابی عمیر و صفوان هر سه از او حدیث نقل کرده اند.

ترجمه:

«مردی از حضرت درباره بریدن دنبه گوسفند پرسید. حضرت فرمود قطع کردن جایز است اگر به وسیله این کار مال خودت را اصلاح می کنی. سپس حضرت فرمود آنچه از گوسفند قطع شود میّت است و از آن نفع برده نمی شود.»

حضرت امام درباره این روایت می نویسند:

«يظهر منها أنّ عدم جواز الانتفاع بالميتة، كان مفروغا منه، و إنّما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما و تنزيلا، أو حقيقة. و مقتضى إطلاق عدم الانتفاع بالأليات، عدم الانتفاع بالميتة أيضا. إلّا أن يناقش في الإطلاق، بأن يقال: إنّ حكم الميتة لمّا كان مفروغا منه، لم تكن الرواية إلّا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع.

فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها، و لم يتّضح فيها، و ليست بصدد بيانه. و بعبارة أخرى: إنّها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت، فلا إطلاق فيها.» [4]

توضیح:

    1. چنین معلوم است که عدم جواز انتفاع از میته، مفروغ عنه بوده و صرفاً «ما قطع» را حکماً و یا حقیقةً میته دانسته اند و هم حکم با میته بر شمرده اند.

    2. چون روایت می گوید از دنبه به طور مطلق نمی توان انتفاع برد، معلوم می شود که از «میته» هم به طور مطلق نمی توان انتفاع برد.

    3. امّا ممکن است در دلالت مناقشه کنیم:

    4. چون حکم میته مسلم است، روایت صرفاً در صدد آن است که دنبه را در حکم مثل میته قرار دهد. امّا اینکه حکم میته چیست؟ باید در جای خود معلوم شود. پس روایت در صدد بیان «حرمت انتفاع مطلقاً» نیست.

    • د) دسته چهارم: روایاتی که لُبس میته را نهی کرده است:

    1. «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.»[5]

ترجمه:

«از حضرت درباره سمور و سنجاب و فَنَک (حیوانی شبیه روباه که پوست قیمتی دارد) پرسیدم فرمودند: پوشیده نمی شود و در آن نماز خوانده نمی شود مگر اینکه تذکیه شده باشد.»

سند حدیث:

روایت را مرحوم صاحب وسائل مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است، کتاب سوال های علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام می باشد و در آن از امام صادق حدیثی نقل نشده است.

امّا مشکل آن است که کتاب را عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر بن محمد نقل کرده (نوه علی بن جعفر) که توثیقی درباره او در کتاب های رجالی موجود نیست.

دلالت حدیث:

درباره نحوه دلالت روایت گفته شده است:

«أنّ السؤال وقع عن مطلق اللبس فيها. و الإمام «ع» فصّل في ذلك بين الميتة و المذكّى، فالاستثناء وقع بلحاظ أصل اللبس، إذ الصلاة فيها و لا سيما في السمور و الفنك لا تجوز عندنا مطلقا و المنع عنها في المستثنى منه ذكر تطفّلا.» [6]

    2. روایت تحف العقول: «وَ كُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ- فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ- وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.»[7]

ترجمه:

«هر چه زمین می رویاند، پوشیدن آن و نماز در آن جایز است و هر چه خوردن آن جایز است، پوشیدن پوست و پشم و مو و پشم شتر (و پشم خرگوش و کرک) تذکیه شده آن مانعی ندارد. و اگر پشم و مو و پر و پشم شتر باشد ـ چه از میته و چه از غیر میته ای که مذکی است ـ پوشیدن آن و نماز در آن مانعی ندارد.»

حضرت امام در این باره می نویسند:

«و يمكن الخدشة في دلالتها بعد الغضّ عن سندها، بأنّ الظاهر من‌ قوله: «فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه»، أنّه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة، فقوله: «فلا بأس بلبسه»، كالأمر المقدّمي المذكور توطئة، كقوله: «لا بأس بلبس الحرير و الحرب فيه، و لا بأس بالجلوس في المسجد و القضاء فيه، و لا بأس بأخذ الماء من الدجلة و الشرب منه»، إلى غير ذلك. فحينئذ يكون قوله: «و كلّ شي‌ء يحلّ أكله.» بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضا، و كذا الفقرة الأخيرة، فلا يستفاد منها حكمان: تكليفي مربوط بأصل اللبس و وضعي مربوط بالصلاة، كما هو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام، و لا أقلّ من أن يكون احتمالا مانعا عن الاستدلال.» [8]

توضیح:

    1. اوّلا: روایت سند ندارد [چراکه کتاب تحف العقول، مقبول نیست]

    2. ثانیاً: سخن در این روایت ظاهراً درباره لبس برای نماز است. چنانکه می گویند «لا بأس للبس الحریر و الحرب فیه.»

    3. پس فراز دوم روایت هم ـ اگرچه لفظ صلوة ندارد ـ ولی مربوط به «لبس للصلوة» است و همینطور است فراز آخر.

    4. پس چنین نیست که از این روایت 2 حکم (حرمت تکلیفی لبس و حرمت وضعی یعنی فساد صلوة) استفاده شود.

ما می گوییم:

استظهار حضرت امام با توجه به صدر روایت تحف العقول که می فرماید: «و ما یجوز من اللباس» قابل مناقشه است، چراکه روایت اصلاً درباره پوشیدنی هاست و نه درباره لباس های صلوة.

    3. «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسَهَا- قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا.» [9]

ترجمه:

«از امام کاظم درباره چهار پایی که برای مردی است و مُرده است، پرسیدم که آیا بیع پوست و دباغی آن و پوشیدن آن جایز است. حضرت فرمود: نه. و اگر پوشید نماز در آن نخواند.»

سند روایت:

در این باره سابقاً سخن گفتیم.

حضرت امام درباره این روایت گفته اند:

«و هي أيضا- مع ضعفها و اختصاصها باللبس- يمكن التأمّل في دلالتها على الحرمة، لضعف دلالة «لا يصلح» عليها، لو لم نقل بإشعاره أو دلالته على الكراهة، سيّما مع قوله: «و لو لبسها»، فإنّ فرض اللبس في ما هو محرّم لا يخلو من بعد.»[10]

توضیح:

    1. اولا روایت ضعیف است.

    2. ثانیا: مربوط به لبس است و همه انتفاعات را شامل نمی شود.

    3. لا یصلح دلالت بر حرمت ندارد بلکه اشعار یا دلالت روشن بر کراهت دارد.

    4. مخصوصاً که حضرت «و لو لبسها» را می فرماید در حالیکه بعید است حضرت حکم یک امر حرام را به این صورت بیان نمایند.