ادله حرمت:

الف) روایات عامه: گفتیم این روایات حجیت ندارند.

ب) اجماعات منقوله و شهرت: اشکال شده است:

«و يرد على ذلك- مضافا إلى احتمال المدركية فلا اعتماد عليهما- أن المترائى من كثير من كلماتهم حتّى ممن ادّعى الإجماع في المسألة كالعلامة أنّ المنع عندهم كان‌ مستندا إلى عدم الانتفاع المحلّل، و لا محالة ينصرف إلى صورة عدم وجود المنفعة المحلّلة أصلا أو ندرتها بحيث لا توجب القيمة و المالية، أو وقوع البيع بقصد خصوص المنفعة المحرّمة. فلو فرضت منفعة عقلائية محلّلة كالدم للتزريق بالمرضى الرائج في أعصارنا أو لتهيئة السماد و إصلاح الأراضي مثلا فلا وجه لمنع بيعه لذلك. بل قد مرّ منّا وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشي‌ء و بين صحة المعاملة عليه لذلك.» [1]

ج) مرفوعه ابی یحیی الواسطی:

کلینی این روایت را در کافی چنین نقل کرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ- فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ- نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ- وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ- وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ.»[2]

ما می گوییم:

    1. کلینی و شیخ طوسی روایت را به نقل از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده اند در حالیکه صاحب وسائل سند را محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد (صاحب نوار الحکمة) ضبط کرده است.

    2. أبی یحیی الواسطی سهیل بن زیاد نوه دختری محمد بن نعمان (ابو جعفر الاحول = مؤمن الطاق) است. نجاشی درباره وی می گوید: «شیخنا المتکلم رحمه الله و قال بعض اصحابنا لم یکن سهیل بکلّ الثبت فی الحدیث»[3]

ابن غضائری می نویسد گاهی احادیث در خوب است و بعضی خوب نیست ولی به عنوان شاهد می توان از آن استفاده کرد. [4]

لکن با توجه به اینکه احمد بن محمد بن عیسی از او احادیث بسیاری دارد (70 حدیث در کتب اربعه) و نجاشی هم او را از متکلمین شیعه بر شمرده است، می توان او را توثیق کرد. امّا معمول روایت های او مرسله است و ظاهراً علت اینکه نجاشی نوشته او خیلی دقیق (ثبت) نبوده است همین عدم ثبت بودن در رجال حدیث بوده است.

امّا در هر صورت روایت مرسله است.

    3. ترجمه روایت: «امیر المؤمین بر قصاب ها مرور کرد و آنها را از هفت جزء از گوسفند نهی کرد، آنها را از فروش خون و غده ها نهی کرد و از گوشه های قلب و طحال و نخاع و بیضه، آلت تناسلی. برخی از قصاب ها گفتند: یا امیر المومنین آیا طحال و کبد یکی نیستند...»

    4. مراد از دم، خونی است که پس از ذبح خارج می شده و در میان اعراب جاهلیت مرسوم بوده که آن را می پخته اند و می خورند و در آیه شریفه با عنوان «او دماً مسفوحاً» از آن نهی شده است و الا خونی که در بدن گوسفند باقی می مانده، مستقلاً فروخته نمی شده و در گوشت مستهلک می شده است.

در دلالت این روایت اشکال شده است:

«لا نسلم دلالة المرفوعة على أزيد من حرمة بيعه للأكل فقط تكليفا، أو وضعا أيضا، كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري «ره» و قال فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل و لا شك في تحريمه لما سيجي‌ء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه، و اما حرمة بيعه لغير الأكل فلا دلالة عليه من الرواية لا وضعا و لا تكليفا، و الشاهد لذلـك انه لا ريـب في جواز بيع الأمور المذكورة فيها لغير الأكـل كإطعام الحيوان و نحوه.» [5]

و هم چنین گفته شده است:

«و مقايسة القصّاب للطحال و الكبد أيضا يدلّ على كون المتبادر النهي عن البيع للأكل، حيث إنّ الكبد مما يؤكل و الطحال مما لا يؤكل.» [6]