92/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می گوییم:
1. امام پاسخ اولاً را داده اند و مدعی هستند که به خبری که متضمن دو مضمون باشد خبرین گفته می شود.
2. آنچه در ثانیاً آمد، درباره مرجحات سندی تمام است و شامل مرجحات خارجی نمی شود، ملازمه ای از این جهت بین مضامین یک روایت وجود ندارد. یعنی می تواند یک قسمت از مضمون روایت موافق با کتاب باشد و یا تقیةً باشد و قسمت دیگر چنین نباشد.
3. اتفاقاً در روایات متعددی، مشاهده می شود که یک روایت دارای مضامین مختلف است و می توان مرجحات خارجیه را ـ خصوصاً تقیه را ـ در آنها به وضوح مشاهده کرد.
به عنوان مثال:
• «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ- فَقَالَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ [سوال: قنوت در نماز جمعه در کدام رکعت است؟ حضرت: در رکعت دوم]- فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ- قُلْتَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ وَ كَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ- فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ- قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ- إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى- الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.» [1]
• «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أو أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ [خودم پرسیدم یا کسی که پرسیده بود به من گفت]- عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- وَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ [در حالیکه حضرت صدای خود را بلند کرده بود]- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِبهُ [باید او را عیب کرد]- ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ- ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .» [2]
در این مثال ها، تقیه ـ با اینکه از مرجحات خارجیه است ـ در حدیث واحد جاری می شود امّا اینکه بگوییم عرف چنین حدیثی را حجت نمی داند، تنها در صورتی است که وجه عقلایی برای آن یافت نشود در حالیکه اگر مثل همین موارد باشد می توان حجیت عقلایی آن را ادعا نمود، توجه شود که در روایت سماعه، قرینه ای بر تقیه موجود است و آن سوال «سائل غیر معلوم» است که می تواند شاهدی بر این باشد که فراز نخست که مطابق با فتوای مالک (فقیه اهل مدینه و هم دوره امام صادق (ع)) است، تقیه ای بوده و فراز دوم را حضرت برای شخص سماعه گفته اند.