92/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
• نهم) روایت دعائم الاسلام:
«الْحَلَالُ مِنَ الْبُيُوعِ كُلُّ مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»[1]
توضیح:
اعیان نجسه حرام و منهی عنه هستند، پس بیعشان و شرائشان جایز نیست. حضرت امام بر این استدلال اشکال کرده اند:
«و هي ضعيفة الدّلالة، لأنّ الظاهر من جواز البيع و عدم جوازه، هو الجواز الوضعي. لأنّ الأوامر و النواهي و كذا الجواز و عدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآليّة التوصليّة تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم إمكان التوصّل بها إلى ما يتوقّع منها. فقوله: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل»، كقوله: «لا يجوز الصلاة في وبره»، ظاهران في عدم صحّتها معه. و كذا قوله: «لا تبع ما ليس عندك» و أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ، بل و حرّم بيع كذا يدلّ على الحكم الوضعي. و السرّ فيه عدم النفسية لتلك العناوين و عدم كونها منظورا فيها، بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل و الانتقال. فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.» [2]
توضیح:
1. ظهور این روایت در حکم وضعی است چراکه:
2. امر و نهی و جواز و عدم جواز، اگر به عنوان های آلی ـ که برای رسیدن به چیزی دیگر به کار گرفته می شوند ـ تعلق گرفت، ظهورش در ارشاد به این است که امکان توصل از این عنوان وجود ندارد.
3. مثل «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» که می گوید از وبر نمی توان به نماز رسید پس ارشاد به فساد است.
4. کما اینکه در احلّ الله البیع یا لا تبع ما لیس عندک، حلیت به معنای حکم وضعی است.
5. چراکه: این گونه عناوین، بالاصالة مدّ نظر نیستند بلکه عناوینی هستند که برای رسیدن به چیز دیگر مدّ نظر قرار می گیرند ـ که عبارت باشد از نقل و انتقال ـ .
6. در این عناوین اگر بخواهیم حکم تکلیفی را استفاده کنیم، محتاج قرینه ایم.
• دهم) روایت فقه الرضا:
«أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس»[3]
در دلالت این روایت سابق بر این بحث کردیم و گفتیم به قرینه مقابله با صدور روایت، «فحرامٌ» در ذیل روایت به معنای حرمت بیع است. امّا مشکل در سند این کتاب بود که مورد قبول واقع نشد.
در این باره این روایت برخی از بزرگان نوشته اند:
«و لكن يرد على ذلك: أنّ المتبادر من النهي عن بيع مثل هذه الأشياء المحرّمة بيعها بقصد ما كان يترقّب منها و يترتّب عليها في تلك الأعصار عند شرائها من المنافع المحرّمة التي تضرّ بالجسم و تفسد النفس فينصرف عن بيعها و اشترائها لغير ذلك كالخمر للتخليل و الدم للتزريق بالمرضى مثلا.» [4]
توضیح:
1. با توجه به اینکه فراز ذیل روایت این امور را مضر به جسم و مفسد نفس می داند، می توان گفت مراد روایت، بیع برای منافعی که در آن روزگار مورد نظر بوده است، و موجب فساد نفس و ضرر جسم می شده است، می باشد.
2. و لذا شامل بیع خمر برای سرکه شدن و یا بیع خون برای تزریق نمی شود.
• یازدهم) روایت نبوی: «انّ الله إذا حرّم شیئاً، حرّم ثمنه»
درباره این روایت و اینکه آیا در آن کلمه اکل (ان الله إذا حرّم اکل شیء، حرّم ثمنه) وجود دارد یا نه؟، سابقاً بحث کردیم. مشکل اصلی روایت، سند آن است. أضف إلی ذلک آنکه، «حرمت ثمن»، به معنای فساد بیع است.
• دوازدهم) روایتی در جعفریات آمده است که: از امام صادق به نقل از امیر المؤمنین نقل می کنند:
«بائع الخبیثات و مشتریها فی الاثم سواء»[5]
توضیح:
1. اعیان نجسه خبیث هستند.
2. ثبوت اثم در بیع به معنای حرمت است.
حضرت امام اشکال کرده اند:
«و في دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه و أخذ الخمر و شربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.» [6]
توضیح:
1. روایت در مقام اثبات یکسان بودن بایع و مشتری خبیث است و لذا اطلاقی نسبت به اینکه حرمت مربوط به نفس بیع و شراء است (یا مربوط به عنوان ملازم است) ندارد.
2. بلکه چه بسا حرمت مربوط به اخذ ثمن در بیع باشد و یا اخذ خمر و شرب آن باشد.
3. البته روایت ظهور ضعیفی بر مطلب دارد.
ما می گوییم:
1. سابقاً گفتیم که خبیث به معنای نجس العین نیست.
2. گفته شده که روایت ضعیفه است. [7] در این باره باید مستقلاً درباره حجیت این کتاب بحث کنیم.