مسئله۱۱: کسی که بالفعل اجتهاد کرده است، آیا می تواند تقلید کند؟

مقدمه

قبل از طرح مسئله لازم است اشاره کنیم که این بحث (و البته بحث مسئله 7) تنها از دو جهت دارای ثمره است:

یک) ثمره علمی: به این معنی که این بحث به عنوان بحثی فقهی و استدلالی در اختیار فقهای دیگر قرار گیرد تا شاید ادله مطرح شده را بپذیرند و یاد رد کنند (و لذا به اجتهاد آنها در این مسئله کمک می‌کند)

دو) ثمره عملی: این بحث فقط برای «شخص صاحب فتوا در این مسئله»، فایده دارد چرا که مجتهدین دیگر (بالفعل و یا بالملکه) نمی توانند در «جواز تقلید» به کسی دیگر مراجعه کنند.

چرا که اگر نظر مجتهد صاحب ‌نظر، «حرمت مراجعه صاحب ملکه و مجتهد بالفعل به غیر» باشد، مجتهدان دیگر را از تقلید خود منع می کند و لذا مجتهدین دیگر نمی‌توانند در این مسئله به او مراجعه کنند. و اگر نظر مجتهد صاحب ‌نظر، جواز تقلید در فرض مذکور باشد، در این صورت مجتهدین دیگر (صاحب ملکه و صاحب فعلیت) باید قبل از مراجعه به این فرد، جواز تقلید را احراز کرده باشند.

و به عبارت دیگر:

مکلف وقتی با علم اجمالی به تکالیف متعدد (مثل نماز و روزه و حج و ...) مواجه شد، عقلاً باید تحصیل مؤمّن کند و عقل، سه چیز را به عنوان مصداق مؤمّن معرفی می کند. و جز عقل هیچ چیز دیگر نمی‌تواند در این مقام و در مرتبه نخست، چیزی را به عنوان مؤمّن معرفی ‌کند. به عبارت دیگر در این مرتبه، عقل باید یقین کند که یک چیز مؤمّن است. (چرا که اشتغال یقینی به اطراف علم اجمالی، مستلزم برائت یقینی است)

تنجّز علم اجمالیتنجّز علم اجمالیعلم اجمالی به تعدادی تکلیفعلم اجمالی به تعدادی تکلیفعقل مکلفعقل مکلف

یقیناً احتیاط مؤمّن است(حجیت قطعی اصابت یقینی به واقع)یقیناً احتیاط مؤمّن است(حجیت قطعی اصابت یقینی به واقع)

حکم عقل به وجوب تحصیل برائت یقینی (حکم عقل به وجوب تحصیل مؤمّن)حکم عقل به وجوب تحصیل برائت یقینی (حکم عقل به وجوب تحصیل مؤمّن)یقیناً اجتهاد مؤمّن است(حجیت قطعی ادله حجیت امارات و اصول)یقیناً اجتهاد مؤمّن است(حجیت قطعی ادله حجیت امارات و اصول)

یقیناً تقلید مؤمّن است (فی الجمله)(حجیت قطعی، بنای عُقلا)یقیناً تقلید مؤمّن است (فی الجمله)(حجیت قطعی، بنای عُقلا)

حال:

اگر کسی از دیگری تقلید کند (چه مجتهد باشد و چه مقلّد)، در پاسخ به این سوال که «چرا تقلید برای تو مؤمّن است؟»، نمی‌تواند بگوید که «چون فلان مجتهد گفته است و من از او تقلید می کنم.»

پس:

توجه شود که این مسئله (و مسئله 7) برای «مجتهدین دیگر» دارای ثمره عملی نیست کما اینکه «حکم به اینکه تقلید برای عامی جایز است» هم برای عوام دارای ثمره عملی نیست و عوام حق تقلید در این مسئله را ندارد و باید با حکم عقل خود به جواز تقلید برسند.

مرحوم خویی همین مطلب را به صراحت مورد اشاره قرار می‌دهند:

«أن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا إنما هو بحكم العقل نظرا إلى استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب لتنجز الاحكام الواقعية في حقه بالعلم الاجمالي أو بالاحتمال لان الشبهة حكمية وقبل الفحص. فالمكلف إذا خالف الحكم المنجز في حقه استحق عليه العقاب، وبما أن ما يأتى به مما يحتمل حرمته كما أن ما يتركه محتمل الوجوب في الواقع فهو يحتمل العقاب في افعاله وتروكه، وبهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا الاحتمال وتحصيل المؤمن من العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع، والمؤمن كما مر منحصر بالطرق الثلاثة المتقدمة وإن كان مرجع الاولين أيضا إلى الاجتهاد. ومن هذا يتضح أن مورد التقليد وأخويه إنما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب. وأما ما علم باباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا لعدم كونها موردا لاحتمال العقاب كى يجب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك لا حاجة إلى التقليد في اليقينيات فضلا عن الضروريات»[1]

ما می‌گوییم:

    1. اینکه مرحوم خوئی می‌گویند، حجیت احتیاط و تقلید هم به حجیت اجتهاد برمی‌گردد از جهاتی قابل خدشه است و از جهتی قابل پذیرش است.

اگر بگوییم، «فهم یقینی تقلید و احتیاط و اجتهاد» نوعی اجتهاد است، سخن مرحوم خوئی کامل است ولی در این صورت نمی‌توان گفت که «إن مورد التقلید و اخویه إنما هو غیر یقینیات» چرا که چنانکه گفتیم، حجیت تقلید و اجتهاد ظنّی و احتیاط، از زمره یقینیات است و تا عقل یقین به مؤمّن بودن آنها نکند، نمی‌تواند به آنها عمل نماید.

    2. پس بهتر است بگوییم اجتهاد که قسیم تقلید و احتیاط است، اجتهاد ظنّی است که برای حصول ظن نوعی به حکم به کار گرفته می شود ولی آنچه مکلف در ابتدای مواجهه با علم اجمالی انجام می دهد، «تلاش ذهنی برای تحصیل یقین به مؤمّن» است. (اگرچه ممکن است بتوان آن را هم اجتهاد نامید)

حال:

بعد از ذکر مقدمه، درباره مسئله بحث می کنیم:

    1. این مسئله، صورت (هـ/2)از شقوق مطرح شده است.

    2. مراد از این مسئله، رجوع مجتهد بالفعل به مجتهد دیگر است در مسائلی که در آنها به صورت بالفعل اجتهاد کرده است و خود در آن مسائل دارای نظر است. ولی اگر مجتهد در مسئله ای هنوز اجتهاد نکرده است، باید حکم او را در مسئله ۷ جستجو کنیم.

    3. چنانکه خواندیم، درباره کسیکه صاحب ملکه است، فقها اجازه تقلید نداده اند[2] و در آن مسئله، مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که غیر از سید مجاهد، کسی در میان فقهای شیعه، اجازه تقلید نداده است. از آن بحث می‌توان چنین استفاده کرد که فقها در مورد «مجتهد بالفعل»، به طریق اولی اجازه تقلید نمی دهند.

    4. مرحوم خویی، به همین مسئله به صورت خاص اشاره می کنند (و نه اینکه به طریق اولی بخواهیم حرمت تقلید را ثابت کنیم) اما لازم است توجه کنیم که سخن ایشان درباره «مجتهد مطلقی است که در تعداد زیادی از مسائل اجتهاد کرده است» و لذا صراحت کلامشان درباره مجتهد متجزی و یا مجتهد مطلق (صاحب ملکه مطلقه) اگر در تعداد زیادی مسئله اجتهاد نکرده است، نمی‌شود:

«لاريب ولا إشكال في أن المجتهد المطلق الذي قد استنبط جملة وافية من الاحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره»[3]

    5. مرحوم صاحب قوانین درباره مسئله ما نحن فیه می‌نویسد:

«و أمّا المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين إجماعا إذا اجتهد في المسألة»[4]

ایشان در ادامه دلیلی را مطرح می‌کند که مربوط به «عدم جواز تقلید در حق صاحب الملکه» است ولی می‌تواند استدلال مذکور درباره مجتهد بالفعل هم مطرح شود

«فلأنّ ظنّه أقوى من الظنّ الحاصل بالتّقليد، إذ احتمال الخطأ في اجتهاد نفسه من وجه، و في اجتهاد من يقلّده من وجهين، إذ احتمال الخطأ في الاجتهاد و في إخباره عن نفسه أنّه ممّا اجتهد فيه صحيحا، بخلاف اجتهاد نفسه فإنّه يعلم بأنّه مظنونه.

و مآل هذا الكلام الى عدم حصول الظنّ بفتوى المجتهد، إذ لا معنى لحصول الظنّين في آن واحد أحدهما أقوى من الآخر»[5]

    6. مرحوم صاحب قوانین، سپس به صورتی که مجتهد می‌خواهد به مجتهد اعلم از خود مراجعه کند، اشاره می‌کند و این را هم جایز نمی‌شمارد:

«و أمّا تقليد الأعلم فهو أيضا لا يجوز، لأنّه لا يلزم من كونه أعلم عدم الخطأ في اجتهاده، و عدم احتمال عدم كونه ممّا اجتهد فيه في الواقع.

نعم، ربّما يكون اجتهاد الأعلم معيّنا [معينا] في اجتهاد نفسه، مثل أن يلاحظ المجتهد المسألة ملاحظة إجماليّة و التفت الى أدلّتها على سبيل الإجمال و لم يعمّق النّظر فيها، و لكن حصل في نظره الظنّ بأحد طرفي المسألة، فحينئذ إذا صادف ذلك موافقة رأي المجتهد الأعلم الأورع. فقد تطمئنّ نفسه بذلك، فيصير اجتهاد ذلك المجتهد و موافقته له من جملة أدلّة المسألة و الأمارات المحصّلة للظنّ الموجبة للاطمئنان عنده.

و أمّا مجرّد اجتهاد الأعلم و الأورع، فلا يكفي.»[6]

ما می‌گوئیم:

    1. با توجه به اینکه گفته بودیم مجتهد به دنبال حجّت است و نه «ظنّ شخصی به حکم» (و ممکن است جایی ظن شخصی موجود نباشد ولی حجّت موجود باشد) می‌توان گفت، قول به انسداد یا به انفتاح باب علم در مانحن‌فیه دخالتی ندارد. چرا که در هر دو صورت، مجتهد به حجّت دسترسی پیدا می‌کند و می‌توان به چنین مجتهدی «عالم به حجّت» گفت و لذا ادلّه تقلید یعنی رجوع «جاهل به حجّت» به «عالم به حجّت» را در این مورد هم جاری دانست. (ضمن اینکه اصلاً باید توجّه داشت که چون دلیل حجیّت تقلید، دلیل لبّی است، برای پذیرش آن محتاج صدق لفظ نیستیم).

    2. امّا در مسئله ظاهراً بین دو فرض باید تفکیک کرد:

الف) صورتی که مجتهد به مجتهدی که او را از خود اعلم می‌داند رجوع می‌کند.

ب) صورتی که مجتهد به مجتهدی که او را از خود اعلم نمی‌داند رجوع می‌کند.

می‌توان مدعی بود که در فرض (ب)، ادلّه حجیّت تقلید، جاری نمی‌شود، چرا که چنین مراجعه‌ای را سیره عقلا ظاهراً نمی‌پذیرد ولی در فرض (الف) می‌توان مدعی بود که سیره عقلا چنین رجوعی را تخطئه نمی‌کند. (چنانکه به نوعی در کلام حضرت امام هم مورد پذیرش بود).

این مسئله عقلی محض است و هنوز وارد ادله شرعی نشدیم لذا اجماع، نمی‌تواند مانع از این تفصیل شود.

    3. ان قلت: ادّعای اجماع شده است بر حرمت رجوع مجتهدی که اجتهاد کرده است به مجتهد دیگر.[7]

قلت: اوّلاً احراز اجماع در چنین موردی بعید است چرا که این مسئله در کلمات بزرگان به طور مشخّص مطرح نشده است و ثانیاً: این اجماع مستند به ظن فقها از بنای عقل است و لذا مدرکی است.

    4. پس: در حقیقت مجتهد غیر اعلم، از یک سو با تنجّز ادله امارات و ظنون خاصه مواجه است و به همین سبب واجب است بر او که به آن‌ها مراجعه کند ولی از سوی دیگر به سبب ادلّه تقلید، با مراجعه به اعلم می‌تواند تحصیل مؤمّن نماید.

و چنانکه گفتیم مؤمّن‌ها با یکدیگر قابل جمع هستند (چرا که وابسته به حصول ظن شخصی نیستند) و تفضیلی هم بین مؤمّن‌ها وجود ندارد (چرا که این مفهوم متواطی است).