جمع بندی بحث اجرت و جُعل قاضی:

    1. چنانکه خواندیم ادله‌ای که بتوانند حرمت اجرت و جعل قاضی را ثابت کنند، در میان نیست. و اگر هم بتوان ادله ای را مورد توجه داد، در جایی است که وجوب عینی و تعبدی باشد. و روشن است که این شامل قضاوت نمی شود.

    2. با توجه به این نکته، اقسام ذیل برای اجرت و جعل قاضی (و حاکم) قابل فرض است.

    1. اخذ اجرت از متحاکمین

    2. اخذ اجرت از حکومت جور

    3. اخذ اجرت از حکومت عدل

    4. اخذ اجرت از یکی از متحاکمین (قبل از شروع قضاوت)

    5. اخذ اجرت از غیر (مثل اهل بلد و یا یک نفر خاص)

    6. اخذ اجرت از محکوم له (به اینکه قبل از شروع قضاوت شرط کند که بعداً بگیرد)

    7. اخذ اجرت از محکوم علیه (به اینکه قبل از شروع قضاوت شرکت کند که بعداً بگیرد)

    8. اخذ جعل از متحاکمین

    9. اخذ جعل از محکوم له (با شرط اینکه بعد از قضاوت بگیرد)

    10. اخذ جعل از محکوم علیه (با شرط اینکه بعد از قضاوت بگیرد)

    11. اخذ جعل از غیر (مثل اهل بلد یا یک نفر)

    12. اخذ جعل از حکومت جور

    13. اخذ جعل از حکومت عدل

    14. اخذ جعل از یکی از متحاکمین (قبل از شروع قضاوت)

    3. از اقسام قبل می‌توان گفت:

الف) اقسام 2 و 12، حرام است (الا اینکه مجوز خاص و یا عام موجود باشد)

ب) اقسام 3 و 13، بی اشکال است

ج) اقسام 5 و 11، هم بی اشکال است (چراکه معقد اجماعات ظاهراً از مورد منصرف است)

د) اما در سایر اقسام می‌توان به سبب اجماع های مطرح شده حکم به احتیاط نمود (یا حداقل کراهت را در آن پذیرفت)

    4. و لکن اگر روایات کتاب جعفریات را بپذیریم، ممکن است به سبب یکی از روایات این کتاب بتوان «اجرت قاضی» را تحریم کرد:

«الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ والرشوة في الحكم ، وأجر القاضي ، الا قاض يجرى عليه من بيت المال » الخبر»[1]

    5. اما مشکل وثاقت در کتاب جعفریات (یا همان اشعثیات) است. چرا که صاحب جواهر درباره آن می نویسد:

«الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة بل ولا المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه ، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها ، ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما ، خصوصا الثاني على كتب الحديث ، ومن البعيد عدم عثورهما عليه ، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكر الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإن تتبعه وتتبع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها، وإنما تطابق روايته في الأكثرية رواية العامة إلى آخره»[2]

ادله ارتزاق قاضی

مرحوم شیخ در این باره می‌نویسد:

« و أمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه»[3]

ما می‌گوییم:

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط می نویسد:

«و أمّا من يحلّ له أخذ الرزق عليه و من لا يحلّ فجملته أنّ القاضي إمّا أن يكون ممّن تعيّن عليه القضاء أو لم يتعيّن عليه، فإن كان ممّن يجوز له القضاء و لم يتعيّن عليه فإمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و إن كانت له كفاية فالمستحبّ أن لا يأخذ فإن أخذ جاز، و جواز أخذ الرزق للقضاء إجماع، و لأنّ بيت المال للمصالح و هذا منها. فأمّا إن تعيّن عليه القضاء، فإمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق، لأنّه يؤدي فرضا قد تعيّن عليه، و إن لم يكن له كفاية حلّ ذلك له، لأنّ عليه فرض النفقة على عياله و فرضا آخر و هو القضاء. و إذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، و الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما، هذا عندنا و عندهم.»[4]

اما ادله

*1) اخبار مصارف اراضی خراجیه:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي اَلْخُمُسِ وَ اَلْأَنْفَالِ وَ اَلْغَنَائِمِ قَالَ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ اَلزَّكَاةَ وَ حِصَّةَ اَلْعُمَّالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُؤْخَذُ اَلْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اَللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ اَلْإِسْلاَمِ ، وَ تَقْوِيَةِ اَلدِّينِ فِي وُجُوهِ اَلْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ اَلْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ اَلْأَمْوَالِ إِلاَّ وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اَلْخَاصَّةَ وَ اَلْعَامَّةَ وَ اَلْفُقَرَاءَ وَ اَلْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ اَلنَّاسِ.»[5]

ما می گوییم:

صاحب وسائل این روایت را از زمره روایات جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بر می شمارد و می‌نویسد:

«يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله، والنصّ العامّ كثير متفرّق»[6]

*2) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَهْدٍ طَوِيلٍ كَتَبَهُ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ حِينَ وَلَّاهُ عَلَى مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا يَقُولُ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ- مِنْهَا جُنُودُ‌ اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ- وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ- وَ وَضَعَهُ عَلَى حَدِّهِ وَ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ قَالَ- وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ- وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ- مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ- ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِ الْقَاضِي- ثُمَّ قَالَ وَ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ- وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيحُ عِلَّتَهُ- وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ- وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ.»[7]

[اکثر تعاهد قضائه: برخی این عبارت را چنین معنی کرده اند: و هر چه بیشتر در قضاوت های او بیاندیش.]

ما می‌گوییم:

    1. درباره دلالت این روایت برخی از بزرگان نوشته اند:

«فحيث إنّ انسجام النظام و سلامة الملك يتوقّف على سلامة أمر القضاء، و لا يحصل ذلك إلّا باستقلال القاضي و قوّته في الاقتصاد و السياسة أمر أمير المؤمنين عليه السّلام مالكا برعاية ذلك حتّى لا يطمع الخواصّ فضلا عن الأجانب في إجبار القاضي و إخضاعه أو استمالته و إطماعه.»[8]

    2. درباره سند عهدنامه مرحوم خویی می نویسد:

«والعهد وان نقل مرسلا الا أن آثار الصدق منه لائحة، كما لا يخفى للناظر إليه»[9]

    3. اما درباره سند این روایت -جدای از تصحیح متن که در سخن مرحوم خویی و برخی دیگر از بزرگان[10] واقع شده است- گفته شده است که[11] :

    1. این عهدنامه قبل از نهج‌البلاغه، نوشته شریف رضی (م: 404 یا 406 ه.ق) در دعائم الاسلام نوشته حسن بن علی بن شعبه (م» 332) وارد شده است و بین دو نقل اختلاف وجود دارد.

    2. دعائم الاسلام روایت را به صورت مرفوعه نقل کرده است

    3. در رجال نجاشی، در توضیح اصبغ بن نباته آمده است:

« وفي رجال النجاشي في أصبغ بن نباتة: " كان من خاصة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعمر بعده، روى عنه عهد الأشتر ووصيته إلى محمد ابنه، أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بالعهد»[12]

    4. در فهرست شیخ هم درباره اصبغ آمده است:

« كان الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعمر بعده، وروى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) لما ولاه مصر... أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم والحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة»[13]

    5. درباره افراد این دو سند برخی از بزرگان چنین نوشته اند:

«فالسندان يلتقيان في الحميري.

وابن الجندي في سند النجاشي هو أحمد بن محمود بن عمران بن موسى الذي قال هو في حقه: " أستاذنا " ره " ألحقنا بالشيوخ في زمانه. " وعلي بن همام مجهول لم يذكر في كتب الرجال، ولكن من المظنون جدا كونه مصحف أبي على محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي الثقة جليل القدر.

والحميري هو عبد الله بن جعفر الحميري الثقة مؤلف قرب الإسناد.

وهارون بن مسلم قال النجاشي في حقه: " ثقة وجه ".

والحسين بن علوان قال فيه النجاشي وغيره: " عامي ثقة. " وسعد بن طريف قال الشيخ في رجاله: " ويقال له: سعد الخفاف صحيح الحديث. " قال النجاشي: " يعرف وينكر. " ولكن عن ابن الغضائري: أنه ضعيف.

وأصبغ بن نباتة قالوا في حقه: " من خاصة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن أجلاء أصحابه مشكور. " وأما ابن أبي جيد في سند الشيخ فهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد من مشايخ الإجازة، ولعل ذلك يلحقه بالثقات.

ومحمد بن الحسن هو ابن الوليد الثقة جليل القدر.

والحسن بن ظريف كوفي ثقة.

فالظاهر أن السند لا بأس به وإن اختلفوا في سعد بن طريف كما مر. هذا.

مضافا إلى شهرة العهد وتلقي الأصحاب له بالقبول، وإلى ما مر من شهادة متنه على صحته إجمالا، فتدبر»[14]

    6. پس اگر هم سند نجاشی را به سبب علی بن همام نپذیریم، سند شیخ بی مشکل است. و تنها مشکل وثاقت سعد بن طریف است که می‌توان آن را با توجه به تحلیل مرحوم خویی[15] ، توثیق کرد (توجه شود که برخی از نسخه‌ها نام پدر سعد را ظریف (به ظاء معجمه) ضبط کرده‌اند که بنا به استظهار مرحوم خویی، تصحیف است)

*3) « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ- يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ- فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.»[16]

ما می گوییم:

    1. مرحوم شیخ درباره این روایت گفته بودند:

« أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلًا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً، فيجب إخراجه عن العموم.»[17]

    2. برخی دیگر از بزرگان هم آن را در مورد کسی دانسته اند که صلاحیت قضاوت ندارد.[18]

    3. مرحوم آیت الله اردبیلی ضمن اینکه می پذیرد که ظاهری این روایت در تعارض با روایات دیگر است می‌نویسد که: «ولکن الفقها وجّهوها بغیر ذلک»

ایشان سپس به توجیهات مجلسی و نراقی هم اشاره می کنند و می نویسند که مجلسی روایت را بر قُضات جور و یا اجرت قاضی هم کرده است و نراقی آن را به معنای اجرت قاضی گرفته است[19]

    4. به نظر می‌رسد جمع بین ادله جواز ارتزاق قاضی از بیت المال و این روایت به یکی از طرق ذیل است:

الف) کراهت ارتزاق مطلقا

ب) حرمت ارتزاق از سوی قاضی حکومت جور و جواز آن در حکومت عدل

ج) حرمت اخذ اجرت برای قاضی و جواز ارتزاق

د) حرمت (یا کراهت) ارتزاق در صورتی که قاضی ذا کفایت است و جواز در غیر این صورت.

در میان احتمالات فوق، با توجه به اینکه احتمال (ج) را رد کرده‌ایم (و گفتیم اجرت قاضی مانعی ندارد) فرض (ب) با توجه به زمان صدور روایت قابل اعتمادتر است.

توجه شود که اگر اجماع فقها بر جواز ارتزاق و مطابقت آن با اعتبار عقلایی و همچنین عهدنامه مالک اشتر نبود، سایر ادله توان مقابله با صحیحه عبدالله بن سنان را نداشتند.

*4) « وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي وَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَقْضِي لَهُمْ وَ لَكِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌»[20]