ج) بازی با غیر آلات معدّه للقمار، همراه با مراهنه (شماره 14):

مرحوم شیخ در این باره می‌نویسند:

«كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة [جهش]، و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.

و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد، بل صريح بعض أنّه قِمار»[1]

توضیح:

    1. هر نوع مراهنه در صورتی که همراه با لعب است ولی روی حافر(حیواناتی که سم دارند)، خف (حیواناتی که سم ندارند مثل شتر)، ریش (تیری که پر به آن می‌چسباندند) و نصل (تیر بدون پر) – که ما نص علی الجواز هستند- نیست، حرام است.

    2. این نوع هم یا ملحق به قمار است و یا خود مصداقاً هم قمار است.

ایشان سپس به کلمات مرحوم بحرالعلوم اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«و صرّح العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّه) في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد، و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك، و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.»[2]

توضیح:

    1. مراهنه در این قسم، هم حرام است و هم فاسد است.

    2. بحر العلوم مدعی است که کسی از فقها در این که این قسم حرام است و فاسد است مخالفتی ندارد.

    3. همه کسانی که می گویند: «در غیر موارد منصوص، اگر عوض در میان باشد، مسابقه حرام است و کسی در این اختلافی ندارد ولی اگر عوض در میان نباشد، بین فقها اختلاف است»، ظاهر عبارتشان آن است که همان چیزی که محل اختلاف است، محل وفاق هم هست. و روشن است که آنچه محل اختلاف است حرمت تکلیفی است (چرا که عوضی در میان نیست که بحث درباره فساد آنها مطرح باشد)، پس آنچه مورد اتفاق (عدم خلاف) فقها است حرمت تکلیفی است و نه حرمت وضعی (فساد)

ما می گوییم:

    1. عبارت شیخ انصاری دارای مشکلی است، چرا که ایشان در ابتدا می‌نویسد که طباطبایی عدم خلاف را در حرمت و فساد ادعا می‌کند و بعد می پذیرد که این مطلب مورد نظر همه فقهاست و در انتها نتیجه می گیرد که آنچه مورد نظر همه فقها است فقط حرمت تکلیفی است.

    2. البته توجه شود که کلام مرحوم شیخ در نقد سخن مرحوم صاحب جواهر است که حرمت را در این صورت تنها حرمت وضعی می‌داند و لذا شیخ می گویند که «محل وفاق فقها» نمی‌تواند در مورد فساد باشد چرا که مورد خلاف آنها هم در مورد فساد نیست.

ادله حرمت تکلیفی اصل لعب:

مرحوم شیخ سپس به ادله خود مبنی بر حرمت اشاره می کند:

«و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق (عليه السلام): أنّه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك قِمار حرام»

و في رواية العلاء بن سيابة، عن الصادق (عليه السلام)، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «أنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل»

و المحكي عن تفسير العياشي، عن ياسر الخادم، عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن المَيسِر، قال: الثقل من كلّ شيء، قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها»

و في مصحّحة معمّر بن خلّاد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر»

و في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): «قيل: يا رسول اللّه ما المَيسِر؟ قال: كلّ ما يقامر به حتى الكعاب و الجوز«و الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.»[3]

[تفل: زیادی، ثقل: سنگینی]

کلام امام خمینی درباره حرمت:

حضرت امام درباره این قسم می‌نویسند:

«وأما اللعب بغيرها مع رهن ، فقد حكى عن جمع حرمته تكليفا وعن بعض دعوى الاجماع أو عدم الخلاف فيه ، لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلة واحتمال تشبثهم بها ، بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفا منها مع إرادة كلهم أو بعضهم الوضعية ، فلا اعتداد بنقل الاجماع وعدم الخلاف ، كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على المغالب في الخط والقراءة والعدو ونحوها ، وكلمات اللغويين مختلفة ، فربما يظهر من اطلاق بعضهم كصاحب القاموس ومنتهى الإرب ومحكي لسان العرب أنه مطلق المغالبة برهن ، لكن صريح مجمع البحرين وظاهر المنجد أن للآلات المعهودة دخالة في الصدق ، ولا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما كصاحب الصحاح وأقرب الموارد ، كما لا يبعد دعوى عدم الاطلاق في عبارة القاموس وما بمثلها ، فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس .»[4]

توضیح:

    1. اجماع در مسئله محتمل المدرکیه است و لذا نیازی به آن نیست، ضمن اینکه ادله تحریم بسیار است

    2. بلکه احتمال دارد که کسانی که ادعای اجماع کرده‌اند، اجتهاداً کلمات فقها مبنی بر تحریم را حمل بر حرمت تکلیفی کرده باشند، در حالیکه بسیاری از آنها به معنای حرمت وضعی است.

    3. همچنین نمی توان به عنوان دلیل حرمت این قسم، گفت: «عرفاً هر لعب مع المراهنه قمار است»؛ چرا که یقین داریم «قمار» بر «تغالب» (تلاش برای غلبه بر دیگری) در نوشتن، قرائت و عَدْو (دویدن) صدق نمی‌کند.

    4. در برخی کلمات لغویون، «مطلق مغالبه مع الرهن» قمار دانسته شده است، ولی برخی دیگر صراحتاً در مفهوم قمار «آلت معهوده» را دخیل دانسته اند و از برخی دیگر هم این مطلب قابل استظهار است.

    5. پس نمی توان از کلمات لغویون چنین استظهار کرد که «مطلق لعب مع المراهنه» قمار است (بلکه ممکن است بگوییم عکس این مطلب قابل استظهار است)

ما می گوییم:

    1. در ضمن بحث از «معنای قمار و میسر» گفتیم که در این دو عنوان «آلت خاص» مدخلیّت ندارد.

    2. استشهاد ایشان به مجمع البحرین سخن کاملی است چرا که این کتاب قمار را «اللعب بالآلات المعده له علی اختلاف انواعها ... و اصل القمار الرهن علی اللعب بالشیء من هذه الاشیاء ...»[5] ولی اینکه همین مطلب را به المنجد نسبت داده‌اند، صحیح نیست:

المنجد می نویسد: «قمر: راهن و لعب فی القمار»[6] و استظهار ایشان از صحاح و اقرب الموارد هم کامل به نظر نمی‌رسد.

صحاح می‌نویسد: «تقامروا: لعبوا القمار ... قمرت الرجل: إذا لاعبته فیه فغلبته»[7]

و اقرب الموارد هم می نویسد: «قامره: راهنه و لاعبه فی القمار فغلبه»[8]

    3. به همین جهت (و با توجه به اینکه مجمع البحرین در مقابل اقوال کثیره متقدمین تاب مقاومت ندارد) می‌تواند به آنچه سابقاً گفته‌ایم، اصرار ورزید.

    4. اضف الی ذلک آنکه ادله بسیاری (بلکه اکثر ادله)، از لفظ میسر بهره برده است (و در این لغت، چنین تردیدی مطرح نیست).