روایات باب:

1. « محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزّ وجلّ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك.»[1]

ما می گوییم:

    1. درباره آیه شریفه ذکر این نکته لازم است که «باء» در بالباطل را اگر به معنای عوض بگیریم، معنای آیه آن می شود که اموال خود را در مقابل آنچه باطل است معاوضه نکنید ولی اگر به معنای سببیت بگیریم (که ظاهراً همین صحیح است)، معنای آیه آن است که اموال خود را به سبب های باطل (مثل ربا، سرقت و قمار و ...) به دست نیاورید.

مطابق معنای دوم، شمول آیه بر قمار بی اشکال است ولی مطابق معنای اول نیز می توان گفت «باطل» به معنای «پوچ» است و لذا می توان گفت برنده‌ی قمار، پولی را در مقابل هیچ به دست می آورد و لذا آیه بر مالی که از قمار به دست آمده است، صادق است.

    2. ان قلت: در تفسیر آیه شریفه گفته شده است که آیه، در مقام بیان حکم وضعی است و «لا تأکلوا» ظاهر در فساد اموری است که «باطل» است. و چون «نهاهم» عبارت امام صادق (ع) است و بیان آیه شریفه است، لذا از این «نهی»، بیش از آنچه از «لا تأکلوا» قابل استفاده است نمی توان نکته ای را استفاده کرد. پس این روایت بیش از حکم وضعی قمار بر چیزی دلالت ندارد. (پس اگر چه ماده نهی، ظاهر در حرمت است ولی در ما نحن فیه بیش از آنچه از آیه فهمیده می شود، از آن فهم نخواهد شد)

قلت: معمول فقها آیه را علاوه بر اینکه ناظر به حکم وضعی می دانند، حکم تکلیفی تحریم را هم از آن استفاده کرده اند.

اللهم الا ان یقال:

آیه بر فرض که ناظر به حکم تکلیفی باشد، حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال حاصل از قمار را ثابت می کند و نه حرمت نفس قمار کردن را.

    3. «قمار به اهل»، ظاهراً در میان قریش متداول بوده است چنانکه از تعبیر «کانت تقامر» که در این روایت مطرح است، می توان این تداول را استفاده کرد و این به معنای آن بوده است که روی اهل خود قمار می‌کرده اند. (و نه اینکه با اهل خود قمار کنند به این معنی که آن ها طرف قمار بوده باشند، چنانکه از عطف «مال» به «اهل» معلوم است.)

    4. توجه شود که فعل «قامر» در مورد «هم بازی»، به طور مستقیم متعدی می شود (زیدٌ قامره: زید با او قمار کرد) ولی چیزی را که بر سر آن قمار می کنند، ظاهراً به همراه «باء» یا «فی» آورده می شود. لسان العرب[2] و مجمع البحرین[3] از تعبیر قامر فی اهله و ماله استفاده کرده اند و مجمع البحرین علاوه بر آن به تعبیر قامر باهله و ماله نیز اشاره دارد.

    5. برخی از معاصرین خواسته اند از این روایت استفاده کنند که در مفهوم قمار، وجود چیزی که در صورت باخت، پرداخت می شود (وجود عوض)، مدخلیت دارد (چراکه فرض را «یقامر باهله و ماله» معرفی می‌کند)[4] ولی به نظر این استدلال کامل نیست (علیرغم اینکه، در شناخت معنای لغوی کلام، دخیل بودن عوض را پذیرفتیم) چرا که روایت در صدد بیان آن قماری است که قریش مرتکب می شده اند و نه اینکه بخواهد هر نوع قماری را چنین بداند.

    • 2. «وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.»[5]

توضیح:

حضرت کاظم (ع) پسر نوجوانی (که ظاهراً عبد بوده است) را می فرستند که تخم مرغ بخرد او یک یا دو تخم مرغ می گیرد و با آن ها قمار می کند. پس از آنکه آن را می آورد، حضرت آن را می خورند. یک عبد دیگر حضرت به ایشان می گوید که در این تخم مرغ ها، چیزی که از قمار حاصل شده باشد، است، راوی می گوید: حضرت تشتی را طلب کردند و تلاش کردند که قی کنند و قی کردند. (ظاهراً غلام، در اثر قمار توانسته تخم مرغ ها را زیاد کند و غذای حضرت از مجموع تخم مرغ ها حاصل شده بود)

ما می گوییم:

    1. دلالت روایت بر حرمت قمار، از آن جهت است که اگر قمار حلال باشد، مال حاصل از آن هم حلال است و لذا لازم نبود حضرت آن را قی کنند.

    2. اما با توجه به جایگاه امامت، روایت با کراهت هم سازگار است.

    3. البته این احتمال هم مطرح است که ممکن است کسی بگوید بازی کردن حرام نیست ولی مالی که از آن به دست می آید، حرام است و لذا وقتی حضرت آن مال را قی کرده اند، نمی توان از آن نتیجه گرفت که نفس بازی کردن حرام باشد.

    4. در هر حال ظاهر روایت (اگر آن را دال بر حرمت بدانیم)، حرمت تکلیفی و وضعی قمار و حرمت تکلیفی تصرف در مال حاصل از قمار را ثابت نمی کند.