الموضوع: المجمل والمبین/الاجمال والبیان وصفان اضافیان /قال السید الخوئی فی ردِّ کلامه

المجمل والمُبَیِّن

الاجمال والبیان وصفان اضافیان

قال صاحب الکفایة فی مراد کلامه:

«هما وصفان غیر حقیقیان و ادَّعی ان لفظاً واحداً مجمل عند شخصٍ لجهله بمعناه و مبینٌ عند آخر لعلمه به»

وقال السید الخوئی فی ردِّ کلامه:

« اِنَّ هذا خاطئٌّ جِدَّاً و ذلک لِاَنَّ الجهل بالوضع و العلم بالوضع لا یوجبان الاختلاف فی معنی الاجمال والبیان فجهل شخصٍ بمعنی لفظ وعدم علمه بوضعه له، لا یوجب کونه مُجملاً و الَّا لَزِمَ ان تکون اللغات العربیَّة مُجمَلَةٌ عند الفرس و بالعکس مع انَّ الامر لیس کذلک»

اقول:

الحق مع السید الخوئی، لانَّ الاجمال و البیان دائران مدار الظهور العرفی للفظ، فحیثما کان للفظ ظهورٌ فی المعنی المخصوص فهو مبینٌ عند عرف اهل اللسان ولو لم یعرف معناه واحدٌ من الاشخاص لعدم معرفته بالموضوع له کما عَرَّف صاحب الکفایة المبین بالکلام الذی له ظاهرٌ بحسب متفاهم العرف ای اهل اللُّغة و یکون اللفظ قالباً بمعنی خاصٍ والمجمل علی خلافه ولم یُقیِّد معنی المجمل و المبین فی التعریف بقید الاضافه والنسبة الی الاشخاص.

هذا مُضافا الی انه لو کان الاجمال و البیان معنیین اضافیین بالنسبة الی الاشخاص والفقها ء المستنبطین للاحکام، لم یستقرُّ حجر علی حجر واستنبط کلٌّ بحسب رایه و فهمه من اللفظ، فرُبَّ لفظ یکون عند مُجتهدٍ مبیِّناً وعند آخر مجملاً و هذا یوجب اختلاف الفتاوی و تَشُتُّ آراء کثیراً.

ان قُلتَ: ربما یقع الاختلاف فی اجمال لفظٍ فیدعی الآخر انَّه مبینٌ وهذا الاختلاف حاکٍ عن اضافیة معنی الاجمال والبیان و نسببتهما.

قال السید المحقق الخوئی(ره) فی جواب هذا الاشکال:

«هذا اختلافٌ فی مقام الاثبات و هو بنفسه شاهدٌ علی انَّ المجمل والمبین من الامور الواقعیة و الا فلا معنی لوقوع النزاع والخلاف بینهما لو کانا من الامور الاضافیة التی تختلف باختلاف انظار الاشخاص کما فی بقیة الامور الواقعیة فیُدَّعی احدٌ اِنَّ زیداً مثلاً عالم ویدعی الآخر انَّه جاهل وفی الواقع ونفس الامر، اما زید عالمٌ او جاهلٌ واختلاف الانظار لا یُوثِّرُ فی الواقع ولا یُغَیِّره.

فهکذا فی موردٍ صعیدٍ مثلاً فانه امِّا مبینٌ فی الواقع و امِّا مجملٌ و لا یوجب اختلاف الانظار فیه تغیُّره عن الواقع»

فتحصَّل من جمیع ما ذکرنا فی هذا الفصل:

انَّه لا ضابطةٌ کلیَّةٌ لتمییز المجمل عن المبیَّن فی موارد المُشتبه فلابدّ من الرجوع فی کلِّ موردٍ الی فهم عرف اهل اللغة و اللسان فیه، فان کان ظهورٌ عرفی فهو و الَّا فیرجع الی القواعد و الاصول وهی تختلف باختلاف الموارد قد یقتضی المورد الاستصحابَ وقد یقتضی البراءة او الاحتیاط او التخییر کٌلٌّ بحسب شرائطه .

هذا تمام الکلام فی المجمل و المبیَّن و یاتی الکلام ان شاء الله تعالی فی السنة الآتیة فی بحث القطع والامارات.