الموضوع: المجمل والمبین/اقسام النهی فی الموارد المُشتبه /النفی من جهة تکوین الشیئ

«المجمل و المبین»

اقسام النفی فی الموارد المشتبهة:

النفی من جهة تکوین الشئ؛

    1. لیس من البعید ان یقال ان المحذوف فی جمیع موارد «لا» التی لنفی النجس هو کلمة «موجود»[1] او «ما هو بمعناها».

غایة الامر، انه فی بعض الموارد تقوم القرینة علی عدم ارادة نفی الوجود و التحقق حقیقة و هذا اذا کان النفی من جهة تکوین الشئ و وجوده؛ فی الدار وفی بعض الموارد مثل لا اله الا الله مثل لارجل فلابد حینئذ من حملها علی نفی التحقق ادعاء و تنزیلاً؛ بان تنزل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فیه او المتوقع فیه؛ یعنی یدعی ان الموجود الخارجی لیس من افراد الجنس الذی تعلق به النفی تنزیلاً و ذلک لعدم حصول الاثر المطلوب فیه،

    • فمثل: «لا علم الا بعمل» معناه ان العلم بلاعمل کلا علم اذا لم تحصل الفائدة المترقبة منه

    •

    • و مثل: «لا اقرار لمن افتر بنفسه علی الزنا» معناه ان اقراره کلا اقرار باعتبار عدم نفوذه علیه اذا لم یقر اربع مرات

    •

    • و مثل: «لا سهو لمن کثر علیه السهو» معناه ان السهو کلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو علیه من سجدة السهو او صلاة الاحتیاط او بطلان الصلاة و غیرها.

    2. النفی من جهة التشریع؛

و اذا کان النفی راجعاً الی عالم التشریع فان کان النفی متعلقاً بالفعل دل نفیه علی عدم ثبوت حکم هذا الفعل فی الشریعة مثل «لا رهبانیة فی الاسلام» فان معناه عدم تشریع الرهبانیة و انه غیر مرخص فیهاو فی مثل «لا غیبة لفاسق» فان معنی عدم ثبوتها عدم حرمة غیبة الفاسق و کذلک نحو «لا غش فی الاسلام» و

نحو قوله تعالی: ﴿فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج﴾ و قوله(ع) «لا جماعة فی نافلة» فان کل ذلک معناه عدم تشریع وتجویز هذه الافعال فی الاسلام و المنفی فیها حکمها فی الشریعة المقدسة.

    3. النفی المتعلق بالعنوان

و ان کان النفی متعلقاً بعنوان یصح انطباق هذا العنوان علی الحکم فیدل النفی علی عدم تشریع حکم ینطبق علیه هذا العنوان و یکون ذا عنوان ثانوی کما فی قوله: «لا حرج فی الدین» و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ففی هذه الامثلة تعلق النفی بعنوان الحرج او الضرار و هو ینطبق علی الحکم فیصیر الحکم هکذا الحکم الحرجی او الضرری و هذا الحکم منفی فی الاسلام ای لم یشرع و لم یحمل کما فی قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

و علی کل حال فان مثل هذه الجمل و المرکبات لیست مجملة فی حد انفسها و قد یتفق لها ان تکون مجملة اذا تجردت عن القرینة التی تعین انها لنفی تحقق الماهیة حقیقة او لنفیها ادعاء و تنزیلاً فقوله تعالی «﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾»

و قوله «﴿احلت لکم بهیمة الانعام﴾» مجمل و لکن بقرینة تناسب الحکم و الموضوع او قرینة خاصة تصیر مبینة و یقدر فی الاولی کلمة «النکاح» و فی الثانی کلمة «الاکل».