92/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
غیر الالفاظ الشرعیة/الالفاظ بالاجمال والظهور /المجمل والمبین
الموضوع: المجمل والمبین/الالفاظ بالاجمال والظهور /غیر الالفاظ الشرعیة
«المجمل و المبین»
قلنا: عدت الآیتان:
﴿: حرمت علیکم امهاتکم﴾[1] ﴿و احلت لکم بهمیة الانعام﴾[2] من المجملات لان الحکم فیها تعلق بالاعیان(الام و البهیمة) مع وضوح تعلق الحکم بالافعال الصادرة من المکلفین؛ فان الفعل المتعلق بالام مجمل؛ یحتمل النظر و اللمس و التقبیل و النکاح و الوطی و هکذا ان الفعل فی الآیة الثانیة مجمل من حیث انه ارید منه الاکل او الرکوب او....
و لکن یمکن الجواب عن الآیتین بعدم الاجمال فیهما لان مناسبة الحکم للموضوع التی هی من القرآئن المعینة تعین الفعل المتعلق للحرمة و هو الوطی و النکاح فی الآیة الاولی و الاکل فی الآیة الثانیة فینعقد للکلام ظهور عرفی فلا اجمال فیه.
«الالفاظ بعد لاء نفی الجنس»
و من الالفاظ المشتبهة بالاجمال و الظهور الالفاظ الواقعة بعد لا نفی الجنس نحو : «لا صلاة الا بطهور» و هکذا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و امثاله من المرکبات التی تشمل علی کلمة «لا» التی لنفی الجنس نحو لا بیع الا فی ملک و لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و لا غیبة لفاسق و لا جماعة فی نافلة.
فان النفی فی مثل هذه المرکبات متوجه ظاهراً الی نفس الماهیة و الحقیقة و قالوا: ان ارادة نفی الماهیة متعذر فیها (لان صلاة الفردی ایضاً صلاة و ادعاء عدم کونها صلاة مستلزم للکذب؛ فصونا عن الکذب لا بد ان یقدر بطریق المجاز وصفٌ للماهیة المنفیة و المنفی فی الحقیقة هو الوصف المقدر نحو کلمة الصحة، الکمال، الفضیلة و الفائدة.
و لما کان المجاز مردداً بین عدة معان کان الکلام مجملاً و لا قرینة فی نفس اللفظ لتعیین احدها فان نفی الصحة لیس باولی من نفی الکمال او الفضیلة و لا نفی الکمال باولی من نفی الفائدة... و هکذا.
و اجاب بعض الاصولیین بان هذا التعذر و عدم صحة تقدیر الحقیقة و الماهیة انما یتم اذا کانت الفاظ العبادات و المعاملات موضوعة للاعم فلا یمکن فیها نفی الحقیقة و اما اذا قلنا بالوضع للصحیح فلا یتعذر نفی الحقیقة بل هو المتعین علی الاکثر فلا اجمال فی الموارد المذذکورة فعلی القول بالصحیح ل بیع الا فی ملک ای بیع حقیقة.
و اما فی غیر الالفاظ الشرعیة الذی له معنیً لغوی لاستلزام الکذب فی نفی العلم بدون العمل مثل قولهم : «لا علم الا بعمل» فمع عدم القرینة یکون اللفظ مجملاً اذ یتعذر نفی الحقیقة فیه.
اقول: هذا الجواب اشارة الی بحث الصحیح و الاعم فی الاصول من ان الفاظ العبادات او المعاملات موضوعة فی مقام الوضع و التسمیة للمعانی الصحیحة ای تام الاجزاء و الشرائط او للاعم منها و من الناقص الذی یعبر عنه بالفاسد فبعض علی انها موضوعة للصحیحة فقط و بعض علی انها وصفت للاعم من الصحیح و الفاسد
و احدی ثمرات النزاع یظهر هنا فان التزمنا بانها وصفت للاعم فلا یمکن نفی الحقیقة لان الصلاة الناقصة ایضاً صلاة و ان قلنا بوضعها للمعانی الصحیحة فقط. فیمکن فیها نفی الحقیقة فیصح ان یقال لا صلاة حقیقة الا بطهور.
و للکلام تتمة تاتی ان شاء الله
