الموضوع: المطلق و المقيد/عدم الفرق بین الحکم التکلیفی والوضعی /بیان عدم الفرق فی حمل المطلق علی المُقَیَّد

«المطلق و المقید»

عدم الفرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی فی حمل المطلق علی المقید؛

قال صاحب الکفایة:

«تنبیهٌ لا فرق فیما ذکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی البیان حکم التکلیفی و فی بیان الحکم الوضعی فاذا ورد مثلاً ان البیع سبب و ان البیع الکذایی سبب و علم ان مراده اما البیع علی اطلاقه او البیع الخاص فلا بد من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید اقوا من ظهور دلیل الاطلاق فیه کما هو لیس ببعید ضرورة تعارف ذکر المطلق و ارادة المقید بخلااف العکس بالغاء القید و حمله علی انه غالبی او علی وجه آخر فانه علی خلاف المتعارف.»[1]

اقول:

مراده قدس سره بیان عدم الفرق فی حمل المطلق علی المقید فی المتنافیین المثبتین و المنفیین بین الحکم التکلیفی و الوضعی.

المثال: لو دل الدلیل: و انزلنا من السماء ماء طهورا و دل علی کون مطلق الماء النازل من السماء طاهراً و مطهراً و دل دلیل آخر علی ان الظهور هو الماء الکر او الجاری او دل الدلیل المطلق علی عدم تنجس الماء مع ملاقاة النجس و الدلیل المقید دل علی عدم تنجس ماء الکر او الجاری او دل المطلق علی ان البیع سبب للنقل و الانتقال و الملکیة و المقید دل علی ان البیع بقصد الانشاء سبب للملکیة ففی هذه الاحکام الوضعیة تحمل المطلقات علی المقیدات لانه کما قلنا فی باب الاحکام التکلیفیة فی المطلق و المقید ان شرط التنافی بین الدلیلین احراز وحدة التکلیفومن وحدة السبب او قرینةً حالیةً او مقالیّةً و العلم بعدم تکلیف آخر بواسطة الموجب للحکم عند المشهور او بطرق آخر و هو القرینة(عند صاحب الکفایة)

ففی الاحکام الوضعیة (الطهارة النجاسة و الملکیة و غیرها) شرط التنافی ایضاً احراز وحدة التکلیف بحیث نعلم ان المولی اراد من المطلق فی انَّ البیع سبب للملکیة و من المقید اراد انَّ بقصد الانشاء سبب للملکیة مقصوداً واحدا و هو ان البیع بقصد الانشاء سبب الملکیة ولا مطلق البیع و المشهور یحمل المطلق علی المقید فی قبال احتمال الغاء القید فی المقید.

و عند صاحب الکفایة لا یبعد ان یکون دلیل المقید اقوی ظهوراً من ظهور المطلق و یقدم علیه و یوجب التقیید باعتبار ان ذکر المطلق و ارادة المقید متعارف و الغاء القید و رفع الید عن دلیل المقید بحمله علی کونه قید غالبیاً صدر لبیان غالب الافراد او کونه مورداً للسؤال او غیرهما غیر متعارف، فیتعین حمل المطلق علی المقید.

و قال المحقق الخویی :

رد فی هذا وجه تقدیم المقید علی المطلق اخذ المطلق منوط بتمامیة مقدمات الاطلاق بعدم قرینة علی خلافه و القید مانع و عند المحقق النائینی المناط فی تقدیم المقید کونه قرینة او بیاناً و تفسیرا للمطلق لا الاقواییة و غیرها.وعلی کل حالٍ تقدیم المقید علی المطلق بلحاظ اقوائیَّة ظهوره او مانعیِّة المقید عن الاطلاق فی المطلق فی المطلق او باعتبار کون المقید بیاناً وتفسیراً للمطلق.