الموضوع: المطلق و المقيد/الفرق بین الواجبات والمُستحبَّات /الوجه الصحیح لِحَلِّ الاشکال المظلق و المُقَیَّد

المطلق و المُقَیَّد

بقی الکلام فی الفرق بین المُستحبَّات و الواجبات حیث انَّ المشهور بین اصحاب الامامیَّة ، تخصیص حمل المطلق علی المُقَیَّد بالواجبات دون المُستَحبَّات ، فالکلام انَّما هو فی الفارق بینهما، فانَّ دلیل المقید اذا کان قرینة ٌ عرفیَّة علی التقیید فَلِماذا لا یکون کذلک فی المستحبات؟ وان لم یکن کذلک فلماذا یحمل المطلق علی المُقَیَّد فی الواجبات؟

«ومن هنا ذکر فی وجه ذلک وجوهٌ»

الوجه الاول: ما عن المحقق الخراسانی، انَّ المُستحبَّات غالباً فیها اختلافُ المراتب من حیث القوة و الضعف و هذه الغَلَبة قرینةٌ علی حمل المُقَیَّد علی الافضل و الاقوی من الافراد.

و اُجیب عن هذا اولاً: ان الواجبات ایضاً مراتبها مُختلفةٌ کالصلاة فرداً و جماعة فی المنزل و المسجد.

وثانیاً:الغلبة الظَّنیَّة لا قیمة لها ما لم یَقُم دلیلٌ علی اعتبارها.

الوجه الثانی: التَّسَامح فی ادِّلَّة السُنَن الذی هو مفاد الاخبارٍ مَن بَلَغ یثبت استحباب المطلق یکون بواسطة شموله لاخبار مَن بَلَغ.

و اُجیبَ عن هذا الوجه :

اوَّلاً:بِاَنَّ اخبار مَن بلغ لا تثبت الاستحباب للخبر الضعیف و لا یوجب السندیة له و لیس مفادها الا اتیان العمل الموعود بالخبر الضعیف برجاء الثواب و المطلوبیَّة.

و ثانیاً:علی فرض تقیید المُقَیَّد للخبر المُطلق لا یبقی للخبر المُطلق ظهورٌ فی المُقَیَّد المتصل و فی المنفصل لا تبقی الحجیَّة فلم یبق موضوعٌ للمطلق اخبار مَن بَلَغ.

و الوجه الصحیح لِحَلِّ اشکال المُطلق و المُقَیَّد فی المُستحبات هو انَّ المُقَیَّد لها وجوهٌ لِکَلِّ حکمه:

الاول: ان یکون المقید ذات المقید ذات مفهومٍ اذا کان بلسان القضیَّة الشرطیَّة کما اذا ورد دلیل علی استحباب صلاة اللیل " و من اللیل فتهجَّد به نافلة لک" ثُمَّ ورد فی دلیلٍ آخر اذا اًضَرَّت بالفرائض فاترکوها.

ففی مثل هذا لا مناصَ الَّا من حمل المطلق علی المقید عُرفاً و الحکم بعدم استحباب صلاة اللیل او اقامة مجلس عزا للائمة الطاهرین اذا اَضَّرَّت بالفرائض.

الثانی: ان یکون دلیل المقید مخالفا لدلیل المطلق فی الحکم کما اذا دلَّ دلیلٌ علی استحباب الاقامة للصلاة ثُمَّ وَرَدَ فی دلیلٍ آخر النهی عن التکَلُّم بین فصول الاقامة ففی مثل ذلک لا مناصَ من حمل المُطلق علی المُقَیَّد لِاَنَّ النهی فی العبادات و المُعاملات ظاهرةٌ فی الارشاد الی المانعیَّة ففی هذین الموردین بحمل المطلق فی المُستحبَّات علی المُقَیَّد فما هو المشهور من انَّه لا یحمل المطلق علی المُقَیَّد فی باب المُستحبَّات لا اصل له فی مثل الموردین المذکورین.

الثالث:ان یَتَعَلَّقَ الامر فی دلیل المقید بالقید بما هو کما هو الغالب فی باب المُستحبَّات مثلاً وردَ فی استحباب زیارة الحسین(ع) مطلقاتٌ و ورد فی دلیل آخر استحباب زیارته (ع) فی اوقات خاصة کلیالی الجمعة و......

ففی مثل ذلک لا یحمل المطلق علی المُقَیَّد لعدم التنافی بین دلیل المُطلق و المُقَیَّد.