الموضوع: المطلق و المقيد/قال المحقق الخراسانی /استشکل صاحب الکفایة

«المطلق و المقید»

قال المحقق الخراسانی(ره) فی ما انتهی الیه نظره ان الحق مع قول المشهور بحمل المطلق علی المقید فی المتوافقین الایجابیین فی قبال اعتق رقبة، اعتق رقبة مومنة.

و لکن وجه نظره غیر ما ذکره المشهور من دلیل الجمع مهما امکن اولی من الطرح بل هو ان ظهور الامر فی المقید اقوی من ظهور امر المطلق فی الاطلاق فبمناط اقواییة ظهور امر المقید فی الواجب التعیینی یقدم ظهوره علی ظهور امر المطلق فی الواجب التخییری بین افراد الرقبة.

اقول:

یمکن ان یقال کیف یکون ظهور اطلاق الصیغة «اعتق رقبة مومنة» فی الایجاب التعیینی اقوی من ظهور المطلق «اعتق رقبة» فی الاطلاق و الواجب التخییری بحکم العقل مع کون کلیهما مستندین الی الاطلاق فهما فی رتبة واحدة و غلبة استعمال صیغة الامر او غلبة وجودها فی الواجب التعیینی لا توجب الظهور.

نعم یمکن ان یکون وجه التقدیم صغرویة المقام للکبری باب دوران الامر بین التعیین و التخییر فیقدم التعیین علی التخییر بیانه: ان اطلاق الرقبة مثلاً فی «اعتق رقبة» لا یقتضی تعین فرد من الافراد و لذا یجری فی الامتثال عتق ای فرد من افراد الرقبة، بخلاف الرقبة المومنة فی «اعتق رقبة مومنة» فانه تعین خصوص المومنة و مع الَّدوران بین التعیین و التخییر یحکم العقل بالاول کما حقق فی الاصول فی دوران اطلاق الامر بین التخییری و التعیینی لحصول الیقین بالفراغ باتیان الواجب التعیینی دون غیره و لا احتیاج التخییر الی بیان زائد من المولی و مع عدمه یحمل المطلق علی التعیین بقرینة مقدمات الحکمة.

ثم استشکل صاحب الکفایة(ره) علی توجیه التقیید و حمل المطلق بواسطة اقواییة ظهور امر المقید فی الواجب التعیینی اقواییة ظهور اطلاق الصیغة فی الایجاب التعیینی من ظهور المطلق فی الاطلاق،بِاَنَّ لازمه التزام التقیید فی المستحبات ایضاً و الحکم باستحباب خصوص المقید دون المطلق، کما اذا ورد استحباب زیارة مولانا الحسین(ع) بنحو الاطلاق «زر الحسین(ع)» ثم ورد دلیل استحباب زیارته(ع) فی لیلة الجمعة مثلاً او العرفة و نصفی رجب و شعبان فان مقتضی اقواییة ظهور اطلاق الصیغة فی المقید فی الاستحباب التعیینی فی زمان خاص من ظهور المطلق فی الاطلاق هو تقیید المطلق و حمل استحباب زیارة الحسین(ع) فی ایام و لیال خاصة فقط و الحکم بتعین المقید فی الاستحباب و عدم استحباب المطلق و هو زیارته(ع) فی غیر الاوقات الخاصة و هذا خلاف المشهور حیث انهم لم یذهبوا الی التقیید فی المستحبات و بنوا علی حمل المقید علی تاکد الاستحباب و ربما یکشف هذا عن عدم کون حمل المطلق علی المقید فی الواجبات جمعاً عرفیاً.