الموضوع: المطلق و المقيد/قال المحقق الخراسانی /مبنی المشهور

«المطلق و المقید»

قال المحقق الخراسانی(ره)

مع ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب تجوزا فیه فانه فی الحقیقة مستعمل فی الایجاب فان المقید اذا کان فیه ملاک الاستحباب کان من افضل افراد الواجب لا مستحباً فعلا ضرورة ان ملاکه لا یقتضی استحبابه اذا اجتمع مع ما یقتضی وجوبه.

اقول:

هذا جواب ثان لرد مقالة الشیخ(ره) و استدراک عن قوله صاحب الکفایة(ره) :

لزوم حمل المقید علی الاستحباب للمجازیة بخلاف التقیید. ببیان ان استحباب المصطلح فی مقابل الوجوب عبارة عن الموارد التی یکون فی الفعل ملاک الاستحباب فقط ای المصلحة غیر الملزمة لا ملاک الوجوب و هو المصلحة الملزمة کصلاة اللیل التی مستحب فعله لامة النبی(ص) و لکن فیما نحن فیه عتق الرقبة المومنة بعد الامر بعتق الرقبة فیه ملاک الوجوب لان هذا احد الفردین للواجب التخییری المطلق و لو حمل الامر فی المقید علی الندب المقصود منه افضل افراد الواجب و فیه ملاک الاستحباب ایضاً ای الافضلیة حیثما اجتمع ملاک الاستحباب و الوجوب لیس بمعنی بقاء الاستحباب فقط او کان الاستحباب و الوجوب قعلیاً معاً فیکون عمل واحد واجبا و مستحباً بل ملاک الاستحباب یندک فی الوجوب و یفنی فیه و یوجب تاکد الوجوب فالمقصود من الاستحباب فی المقید هو افضل افراد الواجب و امر المقید یدل علی هذا المعنی لا بمعنی انه استعمل حقیقة فی غیر الوجوب لیستلزم المجازیة.

ففی النتیجة علی مبنی المشهور الذی هو القول بتقیید المطلق و علی مبنی المحقق القمی(ره) ای هو حمل امر المقید علی الاستحباب، ففی کلیهما یلزم التصرف فی الظاهر فعلی قول المشهور التصرف یکون فی ظاهر المطلق بحمله علی المقید و علی مسلک المحقق القمی(ره) یلزم التصرف فی المقید بحمل الامر الظاهر فی الوجوب علی الندب و لا رجحان لهذین التَّصرفین مع انه لا یلزم التصرف فی المقید بحمل الامر الظاهر فی الوجوب علی الندب و لا رجحان بین هذین التصرفین و لا یلزم فیهما تجوز و ما قاله الشیخ(ره) من اولویة التقیید لا یمکن المساعدة علیه فلا وجه الی الان لقول المشهور من التقیید و حمل المطلق علی المقید فی المطلق و المقید المثبتین الایجابین.

ثم قال المحقق الخراسانی(ره)

نعم فیما اذا کان احراز کون المطلق فی مقام البیان بالاصل العقلائی لا بالوجدان کان من التوفیق بینهما حمله علی انه سیق فی مقام الاهمال علی خلاف مقتضی الاصل. فافهم

اقول:

وافق صاحب الکفایة(ره) رای المشهور فیما اذا لم یحرز اظلاق المطلق بالوجدان او الامارة المعتبره بل باجراء الاصل العقلائی و وجه تقدیم التقیید انه اذا احرز الاطلاق باصالة البیان فی موارد الشک فی البیان فمع وجود دلیل التقیید لا تصل النوبة الی اصالة البیان و احراز اطلاق المطلق و یصیر مجملاً.