92/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
قال المحقق الخراسانی/کلام الشیخ الاعظم /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/کلام الشیخ الاعظم /قال المحقق الخراسانی
«المطلق و المقید»
قال الشیخ الاعظم(ره)
لوحملنا امر المقید (اعتق رقبة مومنة) علی الاستحباب یوجب التصرف فی معنی اللفظ بحمل الامر الظاهر فی الوجوب التعیینی علی الندب بخلاف تقیید المطلق الذی لا یوجب التصرف فی المعنی.
اقول:
هذا علی مبنی الشیخ الانصاری(ره) من ان القرینة المنفصلة ایضاً کالمتصلة کاشفة عن ان لیس للمطلق ظهور فی الاطلاق من اول الامر و جریان اصالة الظهور عند الشیخ(ره) مشروط بعدم قرینة متصلة و لا منفصلة فعلی هذا المبنی للشیخ(ره) مع اتیان الامر بالمقید یعلم انه لم یکن ظهور فی الاطلاق من اول الامر.
ثم قال صاحب الکفایة(ره):
و انت خبیر بان التقیید ایضا یکون تصرفا فی المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقید لا یکون کاشفا عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان من اول الامر بل عن عدم کون الاطلاق الذی هو ظاهرة بمقدمات الحکمة بمراد جدی؛ غایة الامر ان التصرف بذلک (ای بحمل المطلق علی المقید) لا یوجب التجوز فیه[1] (ای فی المطلق)
اقول:
هذا رد لبیان الشیخ الاعظم(ره) اولاً کما ان حمل الامر علی الاستحباب فی خطاب المقید تصرف فی الظهور الاستعمالی للامر حمل المطلق علی المقید و تقیید المطلق به ایضا نوع من التصرف فی ظهور المطلق لان علی مبنی لصاحب الکفایة(ره) بمحض خطاب المطلق یحصل له الظهور فی الاطلاق و یجری فیه اصالظ الظهور و التقیید بالمنفصل لا یکون کاشفاً عن ان المطلق السابق لم یکن فی مقام البیان لما قال صاحب الکفایة(ره)سابقاً
من ان مقام البیان اعم من الجدی و الاستعمالی القانونی و المطلق السابق انعقد له الظهور فی الاطلاق فلذا یمکن حمل المقید اللاحق علی الاستحباب لا علی التقییدللمطلق،ومبناه بخلاف مقالة الشیخ الاعظم(ره) من عدم انعقاد الظهور للمطلق مع وجود قرینة المنفصلة کالمتصلة و الامر المقید یکشف عن تقیید المطلق من اول الامر و عدم ظهوره فی المطلق لان البیان یتحقق بعدم وجود القرینة المنفصلة کالمتصلة. فسواء قیدنا المطلق کما علیه الشیخ(ره)او حملنا المقید علی الاستحباب کلاهما تصرف فی ظهور الکلام احدهما تصرف فی المطلق و الاخر تصرف فی المقید.
الا ان تقیید المطلق لا یوجب المجازیة -ای استعمال المطلق فی المقید لانه قلنا سابقا هذا من قبیل تعدد الدال و المدلول- استعمل المطلق فی الاطلاق و المقید فی القید و لکن حمل الامر فی المقید فی مثال «اعتق رقبة مومنة یوجب المجازیة لانه ظاهر فی الوجوب.
ثم قال المحقق الخراسانی(ره)
مع ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب تجوزاً فیه
هذا جواب الثانی لمقالة الشیخ(ره) و انه کما لا یوجب التقیید المجازیة کذلک حمل الامر علی الاستحباب ایضا لا یوجب کما یاتی بیانه ان شاء الله.
