92/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
فها هنا دعویان/مقدمات الحكمة /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /فها هنا دعویان
«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»
تنبیهات؛
قال السید الامام الخمینی(ره)
فهاهنا دعویان:
الاولی: الاحتیاج الی هذه المقدمة (کون المتکلم فی مقام البیان)
الثانیة: عدم الاحتیاج الی غیرها.
اما الاولی: فلانه بعد کون معنی الاطلاق هو کون ما جعل الموضومثلاً- تمام الموضوع من غیر دخالة قید فی موضوعیته للحکم -نحو البیع فی احل الله البیفلا یحکم العقلاء بانه تمام الموضوع و لا تتم الحجة العقلاییة الا بعد کون المتکلم فی مقام البیان.
و اما الدعوی الثانیة ای عدم الاحتیاج الی غیر مقدمة الاولی (کون المتکلم فی مقام البیان) فلان المقدمة الثانیة -ای انتفاء ما یوجب التعیین- لیست من المقدمات بل هی محققة محل البحث -ای الاطلاق- فانه مع وجود ما یوجب التعیین سواء کان فی الکلام او کان بسبب الانصراف لا معنی للاطلاق. لان محط البحث فی التمسک بالاطلاق ما اذا جعل شئ موضوعاً لحکم و شک فی دخالة شئ آخر فیه فیرفع بالاطلاق و اما مع ما یوجب التعیین فلا یبقی شک حتی یتمسک به –الاطلاق-
و اما انتفاء القدر المتیقن فعلی ما ذکرنا[1] فی معنی الاطلاق -من عدم دخالة القید بدون لحاظ السریان و الشیوع- لا ریب فی عدم الاحتیاج الیه بل لا معنی له لان القدر المتیقن انما یکون فی مورد یتردد الامر بین الاقل و الاکثر بان یتردد بین تعلق الحکم ببعض الافراد او جمیعها مع ان الامر فی باب الاطلاق (البیع مثلاً) دائر بین تعلق الحکم (الحلیة) بنفس الموضوع من غیر دخالة شئ آخر فیه او بالمقید فیدور الامر بین کون الطبیعة تمام الموضوع او المقید تمام الموضوع فاذا کانت الطبیعة تمام الموضوع لم یکن القید دخیلاً و مع دخالته یکون الموضوع هو المقید بما هو مقید و لا یکون ذات الموضوع محکوما و القید محکوما آخر حتی یکون من قبیل الاقل و الاکثر فلا یدور الامر بین الاقل و الاکثر فی شئ من الموارد حتی یعتبر القدر المتیقن.
اقول: هذا بناء علی ما ذکره السید الامام فی معنی المطلق من انه ماهیة بلا قید و اما علی ما علیه صاحب الکفایة(ره) فی معنی الاطلاق من انه الطبیعة المرسلة بما هی مرآة لجمیع الافراد و المقید عبارة عن جعلها مراة لبعضها فعلی هذا یتصور القدر المتیقن و مع ذلک .
قال السید الامام(ره) اعتبار انتفاء قدر المتیقن من مقدمات الحکمة محل اشکال. لان المتکلم اذا کان فی مقام البیان و جعل الطبیعة موضوع حکمه فلامحالة یحکم العقلاء بان موضوع حکمه هو الطبیعة الساریة فی جمیع المصادیق لا المتیقدة فلهذا تری ان العرف لا تعین بالقدر المتیقن فی مقام التخاطب و غیره. فلا یضر ذلک بالاطلاق اذا لم یصل الی حد الانصراف.
اقول: مآل کلام السید المحقق البروجردی(ره)و السید الامام(ره)الی ان مقدمة الاولی من مقدمات الحکمة کافیة فی استفادة الاطلاق و القدر المتیقن اذا لم یصل الی حد الانصراف لا یمنع من الاطلاق.
