92/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الانصراف/مقدمات الحكمة /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /الانصراف
«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»
المراد من مقام البیان؛
قال صاحب الکفایة(ره):
المراد من البیان الجدی و الاستعمالی معاً و التقیید بدلیل منفصل فی البیان الاستعمالی لا یضر لکون المتکلم فی مقام البیان بل یکشف عن ان المراد الجدی لا یکون مطابقاً للمراد الاستعمالی بالنسبة الی المقید و المراد الاستعمالی قد یکون مطابقاً للجدی و قد لا یکون مطابقاً له و التقیید بدلیل منفصل لا یوجب سقوط المطلق عن الحجیة و قابلیة التمسک من جهات الاخری اذا کان فی مقام البیان من هذه الجهات کالعام المخصص بدلیل منفصل فلا مانع من التمسک به من تلک الجهات اذا شک فیها.
اذا شک فی ان المتکلم فی مقام البیان ام لا
قال صاحب الکفایة(ره) تبعاً لمشهور الاصحاب ان استقرار بناء العقلاء علی حمل کلام المتکلم علی کونه فی مقام البیان اذا شک فی ذلک و من هنا قالوا ان الاصل فی کل کلام صادر عن متکلم هو کونه فی مقام البیان فعدم کونه فی هذا المقام یحتاج الی دلیل»
اقول:
کلامه(ره) تام اذا کان الشک من جهة ان المتکلم کان فی مقام اصل التشریع او کان فی مقام بیان تمام مراده و اما اذا کان الشک فی کون المتکلم فی مقام البیان من حیث سعة ارادة و ضیقها فهو غیر تام یعنی انا نعلم بان لکلامه اطلاقاً من جهة و لکن نشک فی اطلاقه من جهة اخری کما فی قوله تعالی: ﴿فکلوا مما امسکن﴾ حیث نعلم باطلاقه من جهة ان حلیة اکله لا تحتاج الی الذبح سواء کان امساک الکلب المعلم له من محل الذبح او موضع آخر کان الی القبلة او الی غیرها و لکن لا نعلم بانه فی مقام البیان من جهة اخری و هی جهة طهارة محل الامساک و نجاسته ففی مثل ذلک لا یمکن التمسک بالاطلاق لعدم قیام السیرة علی حمل کلام المتکلم فی مقام البیان من هذه الجهة.
الانصراف
تعرض صاحب الکفایة(ره)فی ذیل «بقی هنا شئ» مسالة الانصراف بقوله:
ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق علی الاطلاق فیما اذا لم یکن هناک قرینة حالیة او مقالیة...انه لا اطلاق له(المطلق) فیما کان له الانصراف الی خصوص بعض الافراد او الاصناف لظهوره (المطلق) فیه (بعض الافراد) او کونه متیقنا منه...[1]
اقول:
عد عدم وجود الانصراف من مقدمات الحکمة و تعرض صاحب الکفایة(ره) لاقسامه و عدم اضرار بعضها بالاطلاق و ارجاع بعضها الی بعض و مانعیة بعضها للاطلاق و هو الانصراف الظهوری و له صلاحیة القرینیة و یقوی احتمال ارادة المقید من المطلق و هذا ایضاً یرجع الی المقدمة الثانیة من مقدمات الثلاثة التی ذکرها صاحب الکفایة(ره)و هی انتفاء ما یوجب التعیین و لنذکر اقسام الانصراف لیتضح المراد منه ان‌شاء الله
