الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /المراد من مقام البیان

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

المراد من مقام البیان:

اقول:

توهم من عبارة الشیخ الاعظم(ره)فی التقریرات: «و انما حمل علی الاطلاق و الاشاعة بواسطة عدم الدلیل، فالاطلاق بمنزلة الاصول العملیة فی قبال الدلیل» انه لا ینعقدللکلام ظهور فی الاطلاق من اول الامر لو ظفرنا ولو بعدا بمقید منفصل، فلا یجوز التمسک بالکلام الظاهر فی الاطلاق فی دفع احتمال قیود اخر لکشف المقید المنفصل عن عدم المتکلم فی مقام بیان تمام مراده.

اقول:عَبَّرنا بالتوهم لانَّه یحتمل ان یرید الشیخ(ره) عدم الاطلاق فی مورد التقیید فقط بالنسبة الی موارد الاخری .

و اجاب صاحب الکفایة(ره) عن هذا التوهم بما حاصله:

ان المراد من البیان فی کون المتکلم فی مقام البیان لیس هو البیان الجدی الواقعی فقط بل هو اعم من الواقعی و القانونی الاستعمالی ای مجرد بیان المراد و اظهاره لیکون حجة فیما لم تکن حجة اقوی علی خلافه.

و علیه فاذا کان المتکلم فی مقام البیان کذلک و تحقق سایر المقدمات، انعقد الاطلاق حقیقة و کان حجة فیما لم تکن حجة اقوی منه فاذا ظفرنا بعدا علی مقید له فهو و ان کان کاشفا عن عدم کونه فی مقام البیان الجدی و ان الاطلاق لم یکن مرادا له واقعا بالنسبة الی المُقَیَّد و لکن لا یکشف عن عدم کونه فی مقام البیان القانونی و عن عدم انعقاد الاطلاق من اصله.

و قال المحقق الفیروز آبادی(ره):

ان الالتزام بالبیان القانونی مما لا یرجع الی محصل و لو قال صاحب الکفایة(ره) ان الظفر علی المقید و ان کان یکشف عن عدم المتکلم فی مقام البیان بالنسبة الی الجهة التی قد ورد فیها المقید بعدا و لکن لا یکشف عن عدم کونه فی مقام البیان بالنسبة الی سایر الجهات ایضا، کان اصح و امتن.

فاذا احرزنا مثلا ان المتکلم هو فی مقام البیان من تمام الجهات ثم ورد الدلیل علی التقیید بالنسبة الی جهة من الجهات کالایمان فی الرقبة فاستکشاف عدم کونه فی مقام البیان من حیث الایمان و عدمه، لا ینافی کونه فی مقام البیان من سایر الجهات. فاذا شک بعدا فی اعتبار الذکوریة و الانوثیة او الکهولة او الشیخوخة او نحو ذلک من الامور المشکوکة اعتبارها فی الرقبة صح التمسک بالاطلاق لنفیها جدا.

و بالجملة: حال الاطلاق کحال العموم فکما ان العام ظاهر فی العموم بمقتضی وضعه له و ان المخصص المنفصل لا یکاد یصادم اصل الظهور للعام و ان یصادم حجیته لانه حجة اقوی فکذلک ان المطلق ظاهر فی الاطلاق و المقید المنفصل لا یصادم اصل الظهور و بالنسبة الی سایر الجهات و انما یصادم حجیته لکونه اقوی منه.

اقول:لانفوتٍ جوهریٍّ بین کلام صاحب الکفایة وکلام عنایة الاصول والاختلاف فی التعبیر فقط فمرادهما واحدٌ.