91/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
المراد من مقام البیان/مقدمات الحكمة /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /المراد من مقام البیان
«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»
المراد من مقام البیان:
قال صاحب الکفایة(ره):
ثم لا یخفی علیک ان المراد بکونه فی مقام بیان مراده ، مجرد بیان ذلک و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جد بل قاعدة و قانونا[1] [لیرفع الیه فی موارد الشک، کغالب العمومات و الاطلاقات)
اقول: قلنا سابقاً هذا اشارة الی دفع توهم و التوهم ناشٍ من عبارة الشیخ(ره) فی التقریرات و هی: و انما حمل الاطلاق و الاشاعة بواسطة عدم الدلیل فالاطلاق بمنزلة اصول العلمیة فی قبال الدلیل
حاصل مراده(ره): ان مقتضی الظاهر عدم جواز التمسک بالمطلقات مطلقاً حتی فی غیر مورد القید بعد الظفر بمقید منفصل للکشف المقید عن عدم کون المتلکم بصدد بیان تمام مراده و انه کان فی مقام الاهمال و الاجمال مع ان السیرة استقرت علی التمسک بها بعد الظفر بالمقید غیر مورد التقیید
و دفع صاحب الکفایة(ره) هذا التوهم بان البیان علی وجهین:
احدهما: بیان المراد الجدی الواقعی و هو المقصود فی باب قاعدة قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة یعنی لو اراد المتکلم ان یقید کلامه او یخصصه ینبغی ان یذکر القید قبل وقت العمل و لا یجوز تاخیره عن وقت الحاجة.
ثانیهما: ما هو اعم من بیان المراد الواقعی بان یظهر الواقع هو ان لم یکن مراداً جدیاً له بل یظهره و یلقیه الی المخاطب بصورة القانون لیکون حجة و مرجعاً عند الشک فی التقیید ما لم تقم حجة اقوی علی خلافه مثل دلیل المقید.
و المراد بالبیان فی باب مقدمات الحکمة:
هو هذا المعنی الثانی و علیه فلا یکون المقید المنفصل کاشفاً عن عدم کون المتکلم فی مقام بیان تمام جهات کلامه حتی لا یصح التمسک باطلاق کلامه فی سایر الموارد غیر مورد القید لکشف المقید عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان فی بدو الامر بل کان فی مقام الاهمال و الاجمال فما جرت علیه السیرة العقلانیة من التمسک بالاطلاق فی غیر مورد القید حتی بعد الظفر بالمقید فی غایة المتانة و الصحة.
فمراد صاحب الکفایة(ره)من کون اظهار المطلق بصورة القاعدة و القانون هو جعله حجة فی الافراد المشکوکة فلو قال اعتق رقبة و کان مراده الجدی خصوص رقبة المومنة فلا مانع من التمسک باطلاق رقبة مومنة فیما اذا شک فی تقییده بقید آخر.
