الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /بیان ذلک

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

المراد من مقام البیان:

وقع البحث فی توضیح المراد من کون المتکلم فی مقام البیان قال صاحب الکفایة فی هذا المجال:

لا یخفی علیک ان المراد بکونه فی مقام بیان مراده ، مجرد بیان ذلک و اظهاره و افهامه و لو لم یکن عن جد بل قاعدة و قانونا لتکون حجة فیما لم تکن حجة اقوی علی خلافه، لا البیان فی قاعدة قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجة فلا یکون الظفر بالمقید و لو کان مخالفا ، کاشفا عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان و لذا لا ینثلم به اطلاقه و صحة التمسک به اصلا فتامل جیدا.

اقول: مراده قدس سره بیان المقصود من تمام المراد و انه اعم من الجدی (الواقعی) و من الاستعمالی خلافا للشیخ الاعظم حیث انحصر تمام المراد فی الجدی ای الواقعی، فقط و عند صاحب الکفایة المقصود من البیان لا الجدی فقط بل یشمل الاستعمالی الذی ینطبق علی مواد جعل القاعدة و القانون.

بیان ذلک:

سیرة العقلا فی جعل القوانین ذکر مطلب کلی بعنوان الاصل ثم بیان المخصصات و المقیدات.

ان قلت: ذکر القانون قبل ذکر المقیدات و المخصصات لا یبین مراد الجدی للمقنِّن؟

قلت: العقلا یذکرون الضوابط الکلیة فی بدو الامر ثم یقیدونها بالمقیدات و المخصصات.

فلو کان شخص فی مقام التقنین جعل قانونا ثم واجهنا للمقید او المخصص لهذا القانون لا یمکن القول بان المقنن لم یکن فی مقام البیان لان القصود من البیان فی باب الاطلاق و التقیید هو الذی ذکرناه فی باب العام و الخاص.

مثلا: لو قال المتکلم "اکرم العلماء" ثم قال "لا تکرم زیدا العالم" لا یمکن ان نستکشف ان المتکلم لم یکن فی مقام الغاء العام و افادة المطلب و لم یفد القاعدة و القانون فالحاصل ان التخصیص لا یدل علی عدم شمول العام لباقی افراده و لا یوجب المجازیة فی العام الباقی.

و الشاهد علی ذلک انا نتمسک باصالة العموم فی الشک فی التخصیص الزاید فلو کان التخصیص دالا علی ان العام لم یلق بعنوان العموم و کان الملاک المراد الجدی ، یلزم ان نرفع الید عن العام بصرف وجود التخصیص الواحد و الحال انه لم یکون الامر کذلک.

وفی المطلق و المقید لو قید المطلق لا یمکن ان یقال المتکلم فی زمان القاء الکلام لم یکن فی مقام البیان بل کان هو فی مقام البیان و بیان مراد القانونی و الاستعمالی و لکن مراده الجدی یعلم مع ملاحظة المقیدات الاتیة.