الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /جواب علامة المظفرفی جوابه

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

و قد اصر المحقق النائینی(ره) علی امتناع الاطلاق بالنسبة الی العالم و الجاهل فی دلیل الحکم و قال ما خلاصته:

انه لا یمکن ان نحکم بالاشتراک من طریق نفس ادلة الاحکام نحو« ﴿اقیموا الصلاة»﴾ بل لابد لاثباته من [دلیل آخر و هو متمم الجعل فنلتزم بالاشتراک من باب نتیجة الاطلاق کاستفادة تقیید الامر العبادی بقصد امتثال الامر من دلیل ثان متمم للجعل علی ان یکون ذلک من باب «نتیجة التقیید» و کاستفادة تقیید وجوب الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام بصورة علم المکلف بوجوب احدی هذه الامور من دلیل آخر متمم للجعل علی ان یکون ذلک ایضاً من باب نتیجة التقیید.

و یمکن استفادة التقیید من الادلة التی ادعی الشیخ الانصاری(ره) تواترها فتکون من المتممة للجعل ای حیثما لا یمکن ان یقول المولی صل جهراً و قصراً او عکسهما فی صورة العلم بالامر فیفید مقصودة بطریق و دلیل آخر یسمی بمتمم الجعل.

ان قلت: لماذا قید الشارع وجوب الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام بصورة العلم بها مع فرض امتناع تقیید التکلیف بالعلم به فی مقام الانشاء للزوم الدور و غیره؟

قال علامة المظفر(ره) فی جوابه:

انه لما امتنع تقیید الحکم فی الخطاب بالعلم فلابد ان نلتمس توجیهاً لهذا الظاهر من الادلة و ینحصر التوجیه فی ان نفرض ان یکون هذا التقیید من باب عفو الجاهل بالحکم فی هذین الموردین عن الاعادة و القضاء و اسقاطهما عنه للاکتفاء بما وقع من المکلف و ایضاً کعفو الناس للحکم فیما علم الحکم و نسیه بالمرة و ان کان الوجوب غیر مقید بالعلم فوجوب الصلاة جهراً مثلاً غیر مقید بعلم المکلف بالحکم او الموضوع و فی الواقع الاحکام مشترکة بین العالم و الجاهل بالجهر و الاخفات و القصر و الاتمام و لکن ان الاعادة و القضاء بید الشارع رفعاً و وضعاً و یعفو عن الحکم حیث رای المصلحة.

و یشهد لهذا التوجیه ان بعض الروایات فی البابین عبرت بسقوط الاعادة عن الجاهل کالروایة عن ابی جعفر(ع) فیمن صلی فی السفر اربعاً «ان کانت قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له اربعاً، اعاد و ان لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا اعادة.

فالنتیجة: لو قلنا التقیید و الاطلاق من قبیل الملکة و عدمها فحیث لا یمکن تقیید الحکم فی مقام الانشاء بالعلم لا یمکن استکشاف الاطلاق من عدم التقیید فاذا قال الشارع لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة و لم یقیده بصورة العلم بالحکم او الموضوع لایمکن اثبات اشتراک الجاهل مع العالم فی هذا الحکم، لامتناع اخذ قید العلم فی موضوع التکلیف و حیثما امتنع التقیید امتنع الاطلاق لانهما متلازمان فی الاستحالة.