الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /اشکال اثبات اشتراک الاحکام من اطلاق الدلیل

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

استدل علماء الامامیة علی اشتراک الاحکام فی مقام الانشاء و اللوح المحفوظ بین العالم و الجاهل غیر ادعاء الاجماع و تواتر الاخبار بالقیاس الاستثنایی الاتصالی الذی ینتج فیه من طریق ابطال اللازم و ابطال الملزوم بیانه:

الصغری: لو لم یکن الاحکام مشرتکاً بین العالم و الجاهل یلزم اختصاصها بالعالمین بها؛

الکبری: لکن اللازم ای الاختصاص بالعالم باطلٌ؛ لان معناه تعلیق الحکم علی العلم به و العلم به معلق علی ورود الحکم من الله تعالی.

النتیجة: فالملزوم ای عدم الاشتراک باطلٌ.

فیثبت الاشتراک لان الاشتراک و عدم الاشتراک متناقضان و ارتفاع النقیضین محالٌ.

و علی هذا فیستحیل تقیید الحکم بالعلم به و اذا استحال ذلک تعین ان یکون الحکم مشترکاً بین العالم و الجاهل ای بثبوته واقعاً فی صورتی العلم و الجهل و ان کان الجاهل القاصر معذوراً ای انه لا یعاقب علی المخالفة و هذا شئ آخر غیر نفس عدم ثبوت الحکم فی حقه. فالحکم ثابت فی الواقع فی حق الجاهل القاصر و ان کان لا یعاقب فی ترکه لجهله القصوری

اشکال اثبات اشتراک الاحکام من اطلاق الدلیل

و قد یستشکل فی استکشاف اشتراک الاحکام من هذا الدلیل من ان الاطلاق و التقیید مثلاً زمان فی مقام الاثبات لانهما من قبیل العدم و الملکة فاذا استحال التقیید فی مورد للزوم الدور او الخلف او غیر ذلک، استحال معه الاطلاق ایضاً فاذاً کیف نستکشف اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل من اتطلاق ادلتها لامتناع تقییدها بالعلم و الاطلاق کالتقیید محالٌ بالنسبة الی قید العلم فی ادلة الاحکام لانه حیثما لا یمکن تقیید الدلیل لا یمکن القول بانه مطلق علی فرض کون الاطلاق و التقیید من قبیل العدم و الملکة و فی مورد لا یمکن فیه الملکة ای اختصاص الحکم بالعالم لا یمکن فیه الاطلاق ای اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل.ک لان الملکة و عدمه امران وجودی و عدمی لا یجتمعان و یجوز ان یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکة