الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /منها:قابلیَّة لفظ الواجب للتقیید

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

قلنا: احدی مقدمات الحکمة قابلیة مورد التکلیف للتقیید لیستفاد من ترک ذکره الاطلاق و خرج بذلک التقسیمات الثانویة العارضة علی مورد التکلیف بعد الامر به کما فی مثل تقسیم الواجب بالتعبدی و التوصلی و تقسیمه لمعلوم الحکم و مجهوله اذ قبل تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الصلاة بداعی امرها لان قبل تحقق الحکم لا امر بها حتی یمکن فرض قصده و علی رای صاحب الکفایة)(ره) لا یمکن اخذ قصد القربة بمعنی قصد امتثال الامر، فی متعلق الامر للزوم الدور ببیان:

ان الامر یحتاج الی المتعلق و فرضه قبل الامر و المفروض ان المتعلق اعنی الصلاة مرکب من الاجزاء و الشرائط و منها قصد امتثال الامر و بما ان قصد امتثال الامر تابع لورود الامر قبله بالتکلیف فهذا یوجب الدور لان فرض قصد امتثال الامر فی المتعلق تابع للامر بالتکلیف و الامر بالتکلیف تابع لفرض قصد امتثال الامر فی المتعلق فالامر موقوف علی قصد امتثال الامر فی المتعلق و قصد امتثال الامر موقوف علی الامر.

فلا یمکن للمولی ان یقول: صل الصلاة مع قصد امرها و علیهذا لا یستفاد من ترک ذکر قصد القربة(قصد امتثال الامر) فی کلامه الاطلاق بالنسبة الی التکلیف و الحکم بتوصلیة المامور به.

و هکذا الحال بالنسبة الی العلم و الجهل لایمکن تقیید الحکم بالعلم فی مقام الانشاء،فلذا قام اجماع الامامیة علی ان احکام الله تعالی مشرکة بین العالم و الجاهل بها فی مقام انشاء الاحکام و اللوح المحفوظ و کل انسان وصل الی حد التکلیف یعنی العاقل البالغ القادر، مکلف بهذه الاحکام سواء کان عالماً او جاهلاً مسلماً او کافراً و العلم و غیره لا دخل له فی ثبوت اصل التکلیف.

نعم العلم التفصیلی او الاجمالی او الامارة المعتبرة الظنیة دخیل فی تنجز التکلیف و فعلیته یعنی لو کان الانسان المکلف صار عالماً بالحکم او قامت عنده الامارة المعتبرة علی حکم التکلیف الواقعی یصیر فی حقه منجزاً و مخالفته یوجب العقاب و اما لو کان جاهلاً به عن قصور لا تقصیر فهو معذور عند الله.

و فی قبال هذا القول الاشاعرة یرون ان الاحکام ثابتة فی الواقع للعالم بها فقط او من قامت عنده الحجة و الا فلا حکم فی حقه حقیقة و فی الواقع و لوح المحفوظ.

فاذا لم یکن للعلم دخل فی اصل ثبوت التکلیف فی لوج المحفوظ للمکلفین و کان دخیلاً فی تنجیز التکلیف فقطاستدل علماء الامامیة علی اشتراک الاحکام فی الواقع بین العالم و الجاهل بالروایات المتواترة معناً الدالة علی ان لله تعالی فی کل واقعة حکماً معیناً مبینةاً لنبیه و النبی مبیِّن لوصیه الی ان ینتهی الی آخر الاوصیاء.

و استدلوا ایضا بالاجماع علی الاشتراک الاحکام الواقعیة بین العالم و الجاهل تفصیله یاتی ان شاء الله