الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحکمة /قابلیة لفظ الواجب للتقیید

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

منها: قابلیة لفظ الواجب للتقیید؛

قلنا: اذا استحال التقیید، استحال الاطلاق ایضا، لما قلنا سابقا ان الاطلاق و التقیید من قبیل الملکة بالقیاس الی التقیید فلا یفرض الا فی مورد قابل للتقیید و مع عدم امکان التقیید لا یستکشف من عدم التقیید ارادة المولی للاطلاق لان الملکة و عدمها متقابلان و قابلا للارتفاع معا فی مورد واحد لا یکون من شانه الملکة و عدم الملکة یصدق فی مورد من شانه ان یکون ذا ملکة فالاعمی یصدق فیمن من شانه ان یکون بصیرا و لا یصدق علی الجدار و فی المورد الذی لا یمکن اخذ القید منه من قبل المولی لا یصدق علیه انه مطلق و الاطلاق عدم التقیید فیما من شانه ان یقید فیتبع الاطلاق عن التقیید فی الامکان و عدمه ای انه اذا امکن التقیید فی الکلام و فی لسان الدلیل امکن الاطلاق و لو امتنع التقیید امتنع الاطلاق ایضا بمعنی انه لا یمکن فرض استکشاف الاطلاق و ارادته من کلام المتکلم فی مورد لا یصح التقیید فیه بل یکون مثل هذا الکلام لا مطلقا و لا مقیدا فی الظاهر و مقام الاثبات و ان کان فی الواقع لابد ان یرید المتکلم احدهما.

قال صاحب الکفایة فی مفاد کلامه قصد القربة بمعنی امتثال امر المولی تابع لامره و لا یمکن ان یقول المولی «صل مع قصد امتثال هذا الامر» لان هذا الامر ناشی عن سبق امره و قبل انشاء الامر لا یمکن ان یقول «صل بقصد هذا الامر» و هو دور واضح.

الاطلاق و التقسیمات الثانویة

فخلاصة الکلام انه لا یمکن التمسک بالاطلاق فی القسیمات الثانویة للواجب نعم یمکن فی التقسیمات الاولیة لان کل واجب بعد ثبوت الوجوب له و تعلق الامر به واقعا ینقسم الی ما یوتی به فی الخارج بداعی امره و الی ما لا یوتی به بداعی امره.

و ینقسم ایضا الی معلوم الوجوب و مجهول الوجوب و لو اخذ المولی العلم بالحکم قیدا فی مقام الانشاء ای قال «صل مع العمل بالوجب»،ای انشاء الوجوب مقیداَبعلم المُکَلَّف بالحکم و المفروض انه لا حکم غیر ما انشأه المولی فلا بد من تصور وجود الانشاء قبل وجوده لیمکن اخذ العلم به قیدا- هذا لا یمکن لانه فرع انشاء الحکم و التقسیمات الثانویة تکون من لواحق الحکم و تجئ بعد ثبوت الوجوب واقعا اذ قبل تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الصلاة مثلا بداعی امرها لان المفروض فی هذه الحالة لا امر بالصلاة حتی یمکن فرض قصده و کذا الحال بالنسبة الی العلم و الجهل بالحکم.فانَّ العلم بالحکم لا یُمکن اخذه فی متعلق الامر لانَّه یجوز الدُّورفلا یجوز استفادة اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل بواسطة عدم ذکر العلم فی متعلق التکلیف.