91/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
القول الرابع:فی مقدمات الحکمة/اسم النکرة /المطلق و المقيد
الموضوع: المطلق و المقيد/اسم النکرة /القول الرابع:فی مقدمات الحکمة
«المطلق و المقید/ اسم النکرة»
القول الرابع فی مقدمات الحکمة: انها ثلاث؛
الاولی: کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لا الاهمال او الاجمال.
الثانیة: انتفاء ما یوجب التعیین ای القرینة.
الثالثة: انتفاء القدر المتیقن و لم یقیده قدس سره بمقام التخاطب او الخارج. هذا ما افاده المحقق العراقی.[1]
الخامس: ان مقدمة الحکمة واحدة و هی احراز کون المتکلم فی مقام البیان.
و هذا هو مختار السید المحقق البروجردی و تبعه تلمیذه السید الامام الخمینی(ره)
اقول: بناء علی مسلک الذی نسب الی المشهور و هو وضع المطلقات للمعانی بقید الاطلاق فنحو "رجل" وضع لرجل مطلق و "انسان" وضع لانسان مطلق و هذا القید داخل فی الموضوع له فقید الارسال و الاطلاق وضعی و لا حاجة الی القرینة الخارجیة لافادة الاطلاق.
و اما بناء علی مسلک غیر المشهور و صاحب الکفایة الذی هو وضع المطلقات لذات الماهیة المبهمة بلا قید الارسال و الاطلاق فیحتاج الی القرائن الخاصة او العامة لان قید الارسال خارج عن دائرة الموضوع له و یحتاج الی دال آخر. و القرائن المفیدة للاطلاق اما خاصة کالقرینة الحالیة او المقالیة اما عامة التی هی جاریة فی عموم المطلقات و هی قرینة عقلیة تسمی بقرینة الحکمة و لها مقدمات یعبر عنها بمقدمات الحکمة
رای صاحب الکفایة.
عند صاحب الکفایة مقدمات الحکمة ثلاثة؛
اولها: کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده سواء کان مراده جدیا او استعمالیا فی مقام الامتحان و غیره و المراد من کون المتکلم فی مقام البیان کونه بصدد تفهیم شیء الی المخاطب لیعمل به بحیث یمکن الاحتجاج به و لا یکون مقام الاهمال و الاجمال .
الفرق بین الاهمال و الاجمال.
فی الاهمال لم یتعلق غرض المتکلم الی البیان و لا الی عدم البیان و سکت عن البیان و لم یتعرض لعنوان المطلق و بیانه کقوله: «اشرب الدواء» و لا یبین نوع الدواء و شرائطه و لکن فی الاجمال تعرض لبیان المطلق بنحو الاجمال و تعلق غرضه الی بیان الاجمال نحو بیان بعض الاحکام فی صدر الاسلام بنحو الکلی و المجمل ثم بیانه تدریجا و ذکر شرائطه و اجزائه و موانعه فی طول الزمان و مثل نزول القرآن ابتداء دفعة علی قلب النبی صلی الله علیه و آله اجمالا ثم نزوله تدریجا و تفصیلا طول ثلاث و عشرین سنة.
