91/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
قال صاحب الکفایة(ره)/الجمع المُعَرَّف بالام /المطلق و المقيد
موضوع: المطلق و المقيد/الجمع المُعَرَّف بالام /قال صاحب الکفایة(ره)
«المطلق و المقید/ الجمع المعرف باللام»
قال صاحب الکفایة(ره):
و اما دلالة الجمع المعرف باللام علی العموم- مع عدم دلالة المدخول علیه-: فلا دلالة فیها علی انها تکون لاجل دلالة اللام علی التعین- حیث لا تعین الا للمرتبة المستغرقة لجمیع الافراد و ذلک [عدم کاشفیة دلالة الجمع المعرف باللام علی التعین] لتعین المرتبة الاخری و هی اقل مراتب- فلابد ان تکون دلالته علیه مستندة الی وضعه کذلک، لذلک[العموم]، لال الی دلالة اللام علی الاشارة الی المعین لیکون به التعریف.[1]
اقول:
هذا جواب عن التوهم فی المقام و التوهم هو ان انکار افادة اللام للتعریف و ادعا کونها للتزیین کما علیه صاحب الکفایة(ره)لا یُنافی لما اتفق علیه علماء الادب من ان الجمع المحلی باللام یفید العموم مع وضوح عدم دلالة نفس المدخول نحو «علماء» علی العموم الاستغراقی فلابد ان تستند هذه الدلالة الی نفس اللام حیث ان مراتب الجمع عدیدة من الثلاثة الی سایر المراتب و اللام یدل علی تعیین احدی هذه المراتب و هی الاستغراق و دلالة اللام فی الجمع المحلی به علی المعین ای الاستغراق تنافی جعل اللام للتزیین.
فاجاب صاحب الکفایة(ره) عن هذا التوهم بجوابین:
احدهما: ما اشار الیه بقوله: «فلا دلالة فیها» و حاصله: منع المقدمة التی بنی المتوهم دلالظ اللام علی العموم، علیها. و هی تعین المرتبة المسغرقة لجمیع الافراد عن سایر مراتب الجمع.
وجه المنع: تعین مرتبة متعینة من حیث الارادة و من المعلوم ان الاشارة التی تقتضیها اللام الی هذه المرتبة لا تفید العموم فلابد من کون الدلالة علی العموم مستندة الی وضع مجموع اللام و الجمع للعموم لا الی دلالة اللام علی الاشارة الی المعین حتی یقال: ان اللام تدل علی العموم بتوسط اشارتها الی مرتبة معینة من مراتب الجمع و هی المرتبة المستغرقة لجمیع الافراد.
فالنتیجة: انه لم یثبت دلالة اللام فی الجمع المحلی باللام، علی التعیین.
ثانی الجوابین للمصنف عن التوهم المزبور هو ما اشار الیه بقوله و ان ابیت الا عن استناد الدلالة علیه [العموم] الیه [اللام] فلا محیص عن دلالته [اللام] علی الاستغراق بلا توسیط الدلالة علی التعیین فلا یکون بسببه تعریف الا لفظاً.[2]
