91/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
اقول/حقیقة النسخ /دوران الامر بین النسخ والتخصیص
الموضوع: دوران الامر بین النسخ والتخصیص/حقیقة النسخ /اقول
«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»
حقیقة النسخ
اقول: خلاصة ما افاده صاحب الکفایة فی حقیقة النسخ : ان النسخ بحسب الظاهر و مقام الاثبات رفع حکم ثابت فی الشریعة الذی کان یقتضی دلیله البقاء و الاستمرار و الناسخ یرفع استمراره و دوامه و لکن النسخ بحسب الواقع دفع الحکم لا رفعه و دوام الحکم لم یکن من اول الامر ثابتا و تخیل المکلف ثبوته دائما و مستمرا و ان کان ظاهر الکلام الاستمرار و الدوام بعبارة اخری اقتضت الحکمة و المصلحة اظهار الحکم بصورة الدوام و صدر دلیل الناسخ بعد حضور وقت العمل بالحکم السابق و لو کان صدور دلیل الناسخ قبل وقت العمل اقتضت المصلحة انشاء اصل الحکم المنسوخ من غیر ان یعمل به اصلا .
ان قلت: کیف اقتضت المصلحة انشاء الحکم السابق و رفعه بعد وقت العمل او قبله؟
قلت : بما ان الانبیاء مبینوا الاحکام قد کان یوحی الهیم ان یظهروا حکما او قانونا او استمرارهما و لعلهم علموا ان الحکم ینسخ ام لم یعلموا لعدم احاطتهم بما جری فی علمه تبارک و تعالی و لعل قضیة ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام کان من هذا القبیل و امتثال ابراهیم علیه السلام یدل علی مقام تسلیمه و رضاه بامر ربه تعالی.
ان قلت: تخصیص العام بالخاص متداول بین الناس و لا یحمل الخاص علی المعارضة مع العام و لکن النسخ کیف یمکن فی الاحکام الشرعیة و انه امر غیر معقول.
قلت : کما اجاب المصنف : تغییر الارادة فی غیره تبارک و تعالی ممکن لان الانسان لا احاطة له علمیة بجمیع الامور﴿ولوکنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسَّنی السوء﴾ [1] فیرید فی برهة من الزمان فعلا و لا یریده فی زمان آخر مع حفظ جمیع خصوصیاته و جهاته ففی الممکنات کالانسان تغییر الارادة مع حفظ جمیع الخصوصیات و جهات الفعل ممکن و لکن بالنسبة الی الله تعالی تغییر الارادة محال و امرغیر ممکن لعدم امکان ان یکون فعلا فی زمان مامورا به و یصیر فی زمان آخر منهیا عنه و لم یکن بحسب الواقع فی الفعل جهتین (المصلحة التامة و المفسدة التامة) بل کان واجدا لاحدهما فلو کان الفعل ذا مصلحة فما معنی النسخ و النهی عنه و لو کان ذا مفسدة فما معنی الامر السابق به ؟
و بعبارة اخری یقول المستشکل تغییر الارادة فی الواجب تعالی باستناد المصلحة الواقعیة للفعل و عدم المصلحة الواقعیة یعنی یکون الفعل مع المصلحة فی زمان منهیا عنه و یکون الفعل بلا مصلحة بل مع المفسدة مامورا به فی زمان آخر و هذا امر ممتنع فبالنتیجة النسخ فی الاحکام الشرعیة محال.
قال صاحب الکفایة(ره): فی جواب هذا الاشکال: انتم نظرتم فی باب النسخ الی مقام الظاهر و الاثبات ای لسان الدلیل و لکن النسخ یرتبط بمقام الثبوت و الواقع بیان ذلک:
ان الفعل فی علم الله یکون فی زمان ذا مصلحة کاملة بحسب الشرائط و الجهات ثم یکون فی زمان آخر ذا مفسدة کاملة بحسب الشرائط الخاصة فیصیر منهیا عنه و هذا المعنی من النسخ لا اشکال فیه و انه امر ممکن و لا یستلزم تغییر ارادة بل الحکم یکون تابعا للمصلحة و المفسدة بحسب الزمانین.
