الموضوع: دوران الامر بین النسخ والتخصیص/حکم مجهولی التاریخ /قال صاحب کفایة

«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»

حکم مجهولی التاریخ

قال صاحب الکفایة(ره):

فیما تردد الامر بین المخصص و الناسخ فی دلیل الخاص و نعلم تاخر الخاص عن العام اجمالاً فلو کان بنحو التخصیص ثمرته عدم وجوب قضاء العمل فی صورة الترک کما فی مثال: «اکرم العلماء و لا تکرم زیداً العالم» و لو کان بعد حضور وقت العمل یحمل علی مسلک المشهور علی النسخ و یجب قضاء اکرام زید او ترکه المکلف.

و مع عدم العلم بکون الخاص المتاخر نسخاً او مخصصاً لعدم العلم بکون صورة قبل وقت العمل او بعده یرجع الی الاصل العملی و هو اصل برائة الوجوب عن اکرام زید او استصحاب العدم، لو لم یکن له سابقه وجوب الاکرام.

ثم ذکر صاحب منتهی الدرایة(ره)[1] : ثلاث ثمرات لدوران الامر بین التخصیص و النسخ:

    • الثمرة الاولی: ما اذا ورد مخصصان مستوعبان للعام کما لو قال المولی: «اکرم العلماء» و قال: «لا تکرم فساق العلماء و لا تکرم عدو لهم». فعلی التخصیص یقع التعارض بینهما لاستهجان استیعاب التخصیص، بخلاف النسخ.

    • الثمرة الثانیة: انه بناء علی استهجان تخصیص الاکثر اذا ورد خاص مشتمل علی حکم اکثر افراده فانه علی النسخ لا ضیر فیه بخلاف التخصیص کما فی مثال: «اکرم کل عالم و لا تکرم غیر البالغین الی ماتین سنة من العلماء».

    • الثمرة الثالثة: اذا کان الخاص ظنیاً و العام قطعیاً و قلنا بعدم جواز نسخ القطعی بالظنی، فانه یحمل علی التخصیص کما لو علمنا بالخبر المتواتر وجوب اکرام العلما و علمنا بالخبر الواحد الظنی، عدم وجوب اکرام الشعراء منهم و تردد الامر بین النسخ و التخصیص.

«النسخ»

ثم قال صاحب الکفایة(ره)

لا باس بصرف الکلام الی ما هو نخبة القول فی النسخ؛

فاعلم: ان النسخ و ان کان رفع الحکم الثابت اثباتاً (قید للرفع) الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتاً و انما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائه او اقراره، مع انه بحسب الواقع لیس له قرار او لیس له دوام و استمرار و ذلک لان النبی الصادع للشرع ربما یلهم او یوحی الیه ان یظهر الحکم او استمراره مع اطلاعه علی حقیقة الحال و انه (ای الحکم) ینسخ[2] فی الاستقبال او مع عدم اطلاعه علی ذلک (حقیقة الحال) لعدم[3] احاطتة بتمام ما جری فی علمه تبارک و تعالی و من هذا القبیل لعله یکون امر ابراهیم بذبح اسماعیل(علیهما السلام)

قال(ره):

الا انه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا معناه:

ان النسخ و ان کان رفع الحکم الواقعی الاولی او الثانوی فی مقام الاثبات؛ لکنه فی الحقیقة دفع له، لکشفه عن عدم المقتضی لثثبوته و استمراره اذ مع وجود المقتضی للحکم لم یکن وجه لرفعه فالناسخ کاشف عن عدم المقتضی لبقاء الحکم و دوامه.

و الغرض من بیان النسخ فی کلامه(ره):

تعرضه لمعنی النسخ لرفع خطا ما اشتهر بینهم من اشتراط النسخ بحضور وقت العمل بالحکم بالمنسوخ و توضیحه: ان النسخ و ان کان رافعاً لاستمرار الذی اقتضاه اطلاق دلیل الحکم فی مقام الاثبات، لکنه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتاً لعدم المقتضی لاستمراره لا الرف