الموضوع: دوران الامربین النسخ والتخصیص /الصُوَرِ الخمسة /باب تعارض الادلِّة

«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»

خلاصة ما افاده المحقق الخراسانی رحمه الله فی الفصل الثالث عشر من العام و الخاص، انه اذا ورد عام و خاص فتارة یکون تاریخ کلیهما معلوما فی کلام المولی و اخری یکون تاریخ احدهما او کلیهما مجهولا و الاول له خمس صور.

الصورة الاولی:

ان یکون صدور الخاص مقارنا عرفیا للعام کان یصدر العام من الامام علیه السلام فی زمان و یصدر الخاص عنه فی زمان قریب منه او نزل عام فی القرآن ثم صدر خاص من النبی صلی الله علیه و آله مقارنا له ففی هذه الصورة یکون الخاص مخصصا للعام بالاتفاق و بلا اشکال و لا یجیء احتمال النسخ اصلا.

الصورة الثانیة:

ان یکون الخاص غیر مقارن للعام و لکن ورد قبل وقت العمل بالعام ففی هذه الصورة یحمل الخاص علی التخصیص علی مسلک المشهور بناء علی اشتراط حضور وقت العمل فی النسخ. نعم علی مسلک صاحب الکفایة و جماعة من عدم اشتراط الشرط المزبور فی النسخ – ای حضور وقت العمل به قبل ورود الخاص – یمکن القول بالنسخ و ان کان التخصص ارجح – کما یشیر الیه صاحب الکفایة فی الصورة الخامسة – لشیوع التخصیص و کثرته ، و هذ یوجب اقوائیة ظهور الخاص من ظهور العام فی الافراد و لو کان ظهور العام بوضع الواضع و ظهور الخاص بمقدمات الحکمة و الاطلاق.

الصورة الثالثة:

ان یکون الخاص غیر مقارن للعام و ورد بعد حضور وقت العمل به کما اذا قال فی الاسبوع الاول: «اکرم العلماء یوم الجمعة» ثم قال فی الاسبوع الثانی: «لا تکرم زیدا العالم» فذهب المشهور الی کونه ناسخا لا مخصصا لئلا یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة الذی هو قبیح عن المولی الحکیم و اتبع صاحب الکفایة المشهور فی القول بالنسخ فی هذه الصورة.

و لکنّه فی باب تعارض الادلة فی خاتمة الکفایة جوز تاخیر البیان عن وقت الحاجة لبعض المصالح و قال: «یحمل الخاص علی التخصیص و لو کان متاخرا عن وقت العمل بالعام، نعم لو کان العام السابق فی مقام بیان الحکم الواقعی و کان ذا مصلحة ثم صدر الخاص بعد العمل به، یحمل علی النسخ اما لو کان العام متکفلا لبیان الحکم الظاهری کما هو الغالب و بناء سیرة الشارع فی بیان الاحکام تدریجا فحینئذ یکون الخاص مخصصا لا ناسخا لان النسخ فی هذه الصورة و ان کان ممکنا ثبوتا و لکن ندرته و شیوع التخصیص یوجب تقویة ظهور العام فی العموم الازمانی و تضعیفه فی العموم الافرادی فیقدم الظهور الازمانی علی الافرادی.

و الخاص اللاحق یکون مبینا و کاشفا للمراد الجدی من المولی و یحمل العام السابق علی بیان الحکم الظاهری فی مقام اصل الحکم و التشریع و لم یکن مورد الخاص من اول الامر ذا مصلحة و مرادا للمولی و اکثر العمومات فی الآیات و الروایات تکون من هذا القبیل ای هی مبین الکلیات و القوانین ثم یصدر تفاصیلها و جزئیاتها و لو بعد العمل بالعام.