91/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
النتیجة/ادلَّة المنانعین /تخصیص الکتاب بخبر الواحد
موضوع: تخصیص الکتاب بخبر الواحد/ادلَّة المنانعین /النتیجة
«تخصیص الکتاب بخبر الواحد»
تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
ادلة المانعین
قال صاحب الکفایة(ره): فی جواب ثانی الوجوه التی استدل بها المانعون و هذا الوجه هو المحکی عن المحقق قدس سره فی المعارج و حاصله : ان دلیل حجیة الخبر هو الاجماع و هو دلیل لبی و المتیقن منه الخبر غیر المخالف للکتاب فلا یشمل المخالف لعموم الکتاب او اطلاقه و الخبرالمخالف للکتاب یبقی تحت عموم عدم حجیة الامارات غیر العلمیة و حرمة العمل بها
و اجاب المحقق الخراسانی(ره)عنه بانه لا ینحصر الدلیل علی الخبر، بالاجماع کی یقال بانه (ای الاجماع علی حجیة خبر الواحد القدر المتیقن منه ) فیما لا یوجد علی خلافه (ای الخبر الواحد) دلیلٌ علی خلافه و العموم القرآنی دلیل علی خلافه، فیسقط وجوب العمل بالخبر المخالف للقرآن.
ثم قال قدس سره [1] : کیف ینحصر دلیل اعتبار الخبر بالاجماع) و قد عرفت ان سیرتهم مستمرة علی العمل به (خبر الواحد) فی قبال العمومات الکتابیة.
و مع هذه السیرة لا وجه لدعوی انحصار مستند حجیة خبر الواحد بالاجماع کی یقال انه دلیل لبی و القدر المتیقن منه الخبر الواحد غیر المخالف لعموم الکتاب او اطلاقه.
الدلیل الثالث: الوجه الثالث للمانعین عن جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد هو: ان الاخبار الدالة علی طرح الخبر المخالف للکتاب علی کثرتها و اختلاف تعبیراتها من کون المخالف «باطلا» و «زخرفا» و «لم نقله» و غیر ذلک تدل علی طرح کل خبر مخالف للکتاب و ان کانت مخالفته بالعموم و الخصوص ای کان الکتاب عاما و الخبر خاصا و تلک الاخبار الدالة علی طرح الخبر المخالف للکتاب تُخَصِّصَ عموم ادلة حجیةخبر الواحد و تخرج الخبر المخالف للکتاب عن دائرة ادلة الحجیة و مع خروجه عن حیز الحجیة کیف یصلح لتخصیص العام الکتابی فان المخصص لابد ان یکون حجة اذ لا معنی لتخصیص الحجة بغیر الحجة
فالنتیجة : عدم جواز تخصیص العام الکتابی بخبر الواحد الظنی.
ثم اجاب صا حب الکفایة: بان المخالفة بالعموم و الخصوص لیست مخالفة عرفا و الحال انه یعلم بصدور الاخبار الکثیرة المخالفة لعموم الکتاب بین العام والخاص فلا بد من حمل المخالفة بنحو التباین و غیره و یحتمل قویا المراد من الروایات المانعة عن الاخذ بالخبر المخالف للکتاب لیست بمعنی المخالفة مع ظواهر القرآن و یکون الواجب طرحه، هو الخبر المخالف للحکم الواقعی لا المخالف لظاهر الکتاب فخبر الواحد المخالف لظاهر الکتاب یحتمل ان یکون موافقا للحکم الواقعی.
