91/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
جعل الشیخ الاعظم/فاجاب صاحب الکفایة /تخصیص الکتاب بخبر الواحد
موضوع: تخصیص الکتاب بخبر الواحد/فاجاب صاحب الکفایة /جعل الشیخ الاعظم
«تخصیص الکتاب بخبر الواحد»
قلنا فی الدرس السابق
الدلیل الاول للمخالفین من جواز تخصیص الکتاب ان العمومات القرآنیة قطعیة الصدور و السند و الاخبار الاحاد هی ظنیة الصدور و لا یقین لنا بصدورها عن المعصوم(ع) لانا لم نسمعها منهم بل رواها لنا الثقات او العدول و نهایة ما یحصل لنا الظن او الاطمینان بصدورها و صدق مخبرها و الدلیل الظنی ای الخبر الواحد لا یقاوم الدلیل القطعی ای الکتاب العزیز.
فاجاب صاحب الکفایة(ره):عن هذا الدلیل نقضا بتخصیص الخبر المتواتر القطعی الصدور بالخبر الظنی الصدور
و اجاب حلّا: بان التعارض فی الواقع لیس بین السندین ای الظنی الصدور و القطعی الصدور و لا بین الدلالتین ای القطعی (الخبر الواحد) و الظنی (ای عموم الکتاب و اطلاقه) بل التعارض یکون بین اصالة العموم فی الکتاب مع دلیل حجیة خبر الواحد نحو مفهوم آیة النباء او بناء العقلا..و هو دلیل قطعی[1] و یقدم دلیل حجیة خبر الواحد لانه حجة سندا و دلالته خاصة. و النص او الاظهر مقدم علی العام الظنی (ای الکتاب). و حفظ ظاهر الایة مع جریان اصالة العموم یستلزم الغاء ادلة حجیة خبر الواحد. و الاخذ بادلة حجیة خبر الواحد یستلزم رفع الید عن العموم فی الآیة و جریان اصالة العموم فیها لان ادلة حجیة خبر الواحد تدل علی حجیة خبر الواحد و لو کان مخالفا لعام الکتاب او اطلاقه.
هذا طریقة محقق الخراسانی(ره):فی الجواب عن اشکال کون السند فی الکتاب قطعیا و فی الروایات ظنیا
و اما طریقة الشیخ الاعظم(ره):فی الجواب عن الاشکال المزبور هی ان التعارض لیس بین سند الآیة و سند الروایة حتی یقال بتقدیم قطعی الصدور ای الکتاب علی ظنی الصدور ای الخبر بل التعارض یکون بین دلالة الکتاب و ظهورها مع دلالة الخبر و ظهورها یعنی ظهور الآیة الذی هو عام یوخذ بها بحکم اصالة العموم و ظهور الخبر خاص و القاعدة تقتضی بتقدیم الدلیل الذی یکون اقوی دلالة من عموم الکتاب و یوجب تخصیصه.[2]
اقول: جعل الشیخ الاعظم(ره) التعارض بین الدلالتین و ان کان سند الکتاب قطعیا و الخبر ظنیا و ظنیة السند بعد حجیتها لا یمنع من تخصیصها للکتاب القطعی الصدور. باعتبار کون الظنی السند خاصا و نصا او ظاهرا فی المراد و العام ظنی الدلالة فی المراد.
