موضوع: تخصیص العام بالمفهوم المخالف/المفهوم الموافق للمنطوق /کلام صاحب المعالم

«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»

المفهوم المخالف ای مفهوم المخالف للمنطوق فی السلب و الایجاب کمفهوم: «اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شئ» و مفهومه المخالف هو «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه شئ» فانه یخصص العام به ای «الماء کله طاهر».

و المفهوم الموافق للمنطوق فی السلب و الایجاب کحرمة تزویج مرأة ذات البعل فالحرمة هی المفهوم الموافق بالاولویة لقوله(ع): «و الذی یتزوج المرأة فی عدتها و هو یعلم، لا تحل له ابداً»[1]

فلا اشکال فی اولویة حرمة تزویج ذات البعل من حرمة نکاح المعتدة و هذا المفهوم الموافق ای حرمة تزویج ذات البعل،(المحصنات درآیة آمده ونیاز به استفاده از راه مفهوم نیست لذاامثال منتهی الدرایة اشکال دارد) یخصص عموم قوله تعالی: «﴿و احل لکم ما وراء ذلکم﴾»[2] بعد ذکر حرمة نکاح عدة من النساء کالام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و غیرهن.

و بالجملة: یخصص عموم «و احل لکم ما وراء ذلکم» بالمفهوم الموافق هو حرمة تزویج ذات البعل فکانه قیل: «و احل لکم ما وراء المذکورات» ای المرأة ذات البعل[3] وغیر ذلک

و قد یعبر عن المفهوم المخالف بدلیل الخطاب وبلازم الخطاب و یعبر عن المفهوم المطابق للمنطوق فی الایجاب و السلب لحن الخطاب او فحوی الخطاب و هکذا یعبر عنه بلازم الخطاب

هل یجوز ان یکون المفهوم المخالف مخصص للعموم ام لا؟ فیه خلاف بین الاعلام

قال صاحب المعالم(ره): «و الاکثرون علی جوازه و هو الاقوی

ثم استدل علیه بقوله: لنا انه دلیل شرعی عارض مثله و فی العمل به جمع بین الدلیلین فیجب

ثم ذکر بعد ذلک حجة الخصم فقال:

احتج المخالف بان الخاص انما یقدم علی العام لکون دلالته علی ما تحته اقوی من دلالة العام علی خصوص ذلک الخاص و ارجحیة الاقوی ظاهرة و لیس الامر ها هنا کذلک فان المنطوق اقوی دلالة من المفهوم و ان کان المفهوم خاصاً فلا یصلح لمعارضته و حینئذ فلا یجب حمله علیه»[4] انتهی کلامه(ره)

اقول: (قال صاحب الکفایة)

یمکن ان یقال فی کل من دلیلی الجواز و المنع اشکالٌ:

اما دلیل الجواز فلان مجرد الجمع بین الدلیلین لا دلیل علی وجوبه ما لم یکن احدهما اقوی دلالة و اشد ظهوراً فیحمل العرف الظاهر علی الاظهر او علی النص.

و اما اشکال دلیل المنع: هو ان المفهوم و ان کان اضعف من المنطوق و لکن ما لم یعرضه جهة توجب اقوائیة و هی اخصیة مدلوله بالنسبة الی مدلول العام فعلی هذا استدلال کلیهما لا یخلو عن قصور کما صرح به صاحب الکفایة(ره).

و اما تحقیق المسالة سیجی ان شاء الله