91/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
قسمٌ لا ینفک عن الموصوف/الاوصاف علی قسمین /الخطابات الشفاهیة
موضوع: الخطابات الشفاهیة/الاوصاف علی قسمین /قسمٌ لا ینفک عن الموصوف
«الخطابات الشفاهیۀ»
قال صاحب الکفایة(ره) فی آخر بحث خطابات الشفاهیة:
فتلخص انه لا تکاد تظهر الثمرة الاولی الا علی القول باختصاص حجیة الظواهر لمن قصد افهامه مع کون غیر المشافهین غیر مقصودین بالافهام و قد حقق عدم الاختصاص به فی غیر المقام[1] و اشیر الی منع کونهم غیر مقصودین به فی خطاباته تبارک و تعالی فی المقام»[2]
اقول: قال المحقق الخراسانی(ره) فی وجه عدم تمامیة الثمرة الثانیة للخطابات الشفاهیة ان المشافهین لو لم یکن صنفهم واجدا لخصوصیة کدرک حضور المعصوم(ع) بعنوان قید الخطاب فلا حاجة الی التمسک باصالة الاطلاق بالنسبة الیهم لرفع احتمال القید و لو کانوا واجدین لهذه الخصوصیة و علمنا بعدم مدخلیة لهذه الخصوصیة فی الحکم فلا حاجة ایضا التمسک باصالة الاطلاق و لکن الفرض انهم کانوا واجدین لتلک الخصوصیة و احتملنا ایضا لعل هذه الخصوصیة کانت دخیلة فی ثبوت الحکم مثل وجوب صلاة الجمعة لهم فلا یشمل الخطاب للمعدومین غیر الحاضرین.
فهنا یجب اولا: رفع هذا الاحتمال و رفع اعتبار الخصوصیة بالنسبة الی الموجودین فی زمان الخطاب و الحضور مع التمسک باصالة الاطلاق ثم بعد اثبات اطلاق الحکم نستفید اثبات الحکم للمعدمین بقاعدة اشتراک الاحکام بین الحاضرین فی زمان المعصوم(ع) و غیرهم فعلی هذا لا فرق بین ان نعتقد بعمومیة الخطابات الشفاهیة و عدمها لانه فی کل حال نستفید من الاطلاقات عند الشک فی اختصاص الاحکام بالمشافهین.
اما الثمرة الاولی ایضا مردوة لابتنائها علی مبنیین للمحقق القمی(ره) احدهما کون المقصودون بالافهام فی خطابات القرآن خصوص المشافهین (الصغری)
و ثانیهما: اختصاص حجیة الظواهر بالمقصودین بالافهام (الکبری)
فظهور الخطابات فی القرآن لا یکون حجة للمعدومین و لا یجوز لهم التمسک بها لاثبات ما تضمنه من الاحکام فلو کانوا متحدین فی الصنف مع المشافهین یجوز لهم التمسک بدلیل الاشتراک ای الاجماع علی ثبوت الاحکام لهم و لکن کلا المبنیین باطلة اما الصغری فان المقصودین بالافهام لیسوا بالمشافهین فقط و اما الکبری فلان الظواهر حجة للمقصودین بالافهام و غیرهم.
ففی مسئلة الخطابات الشفاهیة لا ثمرة عملیة و فقهیة و ثمرتها عملیة فقط.
