موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر و النهی /القول بجواز.....

قال صاحب الکفایة:

« بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الاعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا و فیه: انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز او الامتناع الّا طریق للعقل فلا معنی لهذا التفصیل الا ما اشرنا الیه من النظر المسامحی غیر المبتنی علی التدقیق و التحقیق. و انت خبیر بعدم العبرة به بعد الاطلاع علی خلافه بالنظر الدقیق و قد عرفت فیما تقدم ان النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغة الامر و النهی، بل فی الاعم فلا مجال لان یتوهم ان العرف هو المحکّم فی تعیین المدالیل و لعله کان بین مدلولیهما حسب تعیینه تناف لا یجتمعان فی واحد ولو بعنوانین و ان کان العقل یری جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فی واحد بوجهین.» [1] فتدبر انتهی کلامه رفع مقامه.

اقول:

ذهب الی هذا التفصیل سلطان العلماء و المحقق الاردبیلی و السید علی فی الریاض و الوجه فی هذا التفصیل:

انه مقتضی الجمع بین ما استند الیه المجوزون من عدم لزوم محذور من اجتماع الضدین و غیرهم، لکون تعدد الجهة مفیدا فی تعدد المتعلق و ارتفاع التضاد و لذا حکم العقل بجواز الاجتماع، و بین ما یفهمه العرف من التهافت بین الامر و النهی و کون المجمع – کالصلاة فی الدار المغصوبة – بنظرهم شیئا واحدا و ان تعدد الجهة لا یوجب تعدد المتعلق و لذا حکموا بالامتناع و عدم جواز الاجتماع.

و قال المحقق الخراسانی: فی جواب وجه هذا التفصیل اولاً ان عرف العقلا حکمهم فی المسئلة یکون بمقتضی عقلهم لا بحسب عادتهم و حکم العقل له شعبتان.

1- النظر الدقی العقلی

2- النظر المسامحی العرفی، و اذا کان النظر الدقی العقلی معارضا للنظر العرفی المسامحی کان النظر الدقی محکّما و مع النظر الدقی حکمَهم بالجواز فینبغی القول بالجواز مطلقا لا التفصیل.

ثانیا قلنا سابقا فی المقدمة الرابعة من مقدمات المسئلة ان المسئلة عقلیة صرفة و لا ربط لها بالعرف لان للعرف سهم فی تعیین المدالیل و الفاهیم للالفاظ و لا سهم له فی تعیین المصادیق للمفاهیم لان الملاک فیها الدقة العقلیة و البحث فی ما نحن فیه لیس فی تعیین مدالیل الالفاظ و مفاهیمها لیحکم العرف بتنافی مدلول الامر و النهی و عدم اجتماعهما، مضافا الی ان الکلام اعم من الامر و النهی اللفظی و اللبی مثل الاجماع فلا وجه للتفصیل المزوبور و الحق مع قول المشهور و هو استحالة اجتماع الامر و النهی فی شيء واحد.