موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر و النهی /القول بجواز اجتماع .....

قال صاحب الکفایۀ:

« و فیها ان اهل العرف یعدّون من اتی بالماموربه فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهین فاذا امر المولی عبده بخیاطة ثوب و نهاه عن الکون فی مکان خاص کما مثل به الحاجبی و العضدی فلو خاطه فی ذلک المکان عدّ مطیعا، لامر الخیاطة و عاصیا للنهی عن الکون فی ذلک المکان».[1]

اقول: هذا هو الدلیل الثالث للمجوزین.

قال المحقق القمی (ره):

الثالث ان السید اذا امر عبده بخیاطة ثوب و نهاه عن الکون فی مکان مخصوص ثم خاطه فی ذلک المکان فانا نقطع انه مطیع و عاص لجهتی الامر بالخیاطة و النهی عن الکون.[2] انتهی کلامه.

هذا المثال ذکر فی کلام الحاجبی و بتبعه ذکر فی کلام صاحب المعالم و القوانین. و هذا دلیل عرفی و الحاکم فیه عرف العقلا.

و صاحب المعالم اجاب عن هذا المثال:

بان المتعلق فیه مختلف فان الکون لیس جزء من مفهوم الخیاطة بخلاف الکون فی الصلاة و لو سلمنا الجزئیة نمنع کون العبد مطیعا و الحال هذه و دعوی حصول القطع بذلک فی حیز المنع حیث لا یعلم ارادة الخیاطة کیفما اتفقت[3] . انتهی کلامه قدس سره.

و ذکر الشیخ الاعظم مثال امر المولی عبده بالمشی و نهیه عن الحرکة فی مکان خاص.

و قال صاحب الکفایة فی جواب هذا الدلیل:

و فیه – مضافا الی المناقشة فی المثال بانه لیس من باب الاجتماع، ضرورة ان الکون المنهی عنه غیر متحد مع الخیاطة وجودا، اصلا – المنع الا عن صدق احدهما إما الاطاعة بمعنی الامتثال فیما غُلّب جانب الامر او العصیان فیما غُلّب جانب النهی لما عرفت من البرهان علی الامتناع.

نعم لا باس بصدق الاطاعة بمعنی حصول الغرض و العصیان فی التوصلیات و اما فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها الا فیما صدر من المکلف فعلٌ غیر محرم و غیر مبغوض علیه کما تقدم[4] (فی الامر العاشر).

اقول: ناقش المحقق الخراسانی فی المثال و وجه المناقشة ان المنهی عنه فی المثال المذکور هو الکون فی مکان مخصوص و الماموربه هو الخیاطة و هما یتحدان وجودا بحیث یکون الشيء الواحد خیاطة و کوناً فی المکان الخاص، بل الخیاطة فی المکان الخاص مع الکون فیه، متلازمان وجودا و لیسا من قبیل الصلاة فی الدار المغصوبة بنحو الترکیب الاتحادی بحیث تکون الحرکات الخاصة فیها هی بنفسها صلاة و غصب و یعتبر فی مسئلة الاجتماع ان یکون العنوانان المتعلقان للامر و النهی متصادقین فی المجمع بحیث یکون مصداقا لهما و هذا المثال لیس کذلک لان المنهی عنه و هو الکون من مقولة الاین و المامور به و هو الخیاطة من مقوله الفعل فیکف تتحد مع الکون فی المکان.

ثم قال قدس سره: «کما لا یخفی المنع الا عن صدق احدهما».

هذا هو الوجه الثانی للجواب عن استدلال القائل بجواز الاجتماع و خلاصته عدم تسلیم صدق الاطاعة و العصیان معا، و ما هو المسلم صدق احدهما إما الاطاعة بناء علی ترجیح جانب الامر و إما العصیان بناء علی ترجیح جانب النهی و هذا قضیة التضاد بین الامر و النهی و عدم کون تعدد الجهة کافیا فی دفع التضاد.

نعم فی التوصلیات یصدق الامر و النهی معا و لکن معنی الاطاعة حینئذ حصول الغرض و لا یحتاج الی قصد القربة و اما فی العبادات لا یصدق الاطاعة و المعصیة معا.