موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر و النهی /القول بجواز اجتماع الامر و النهی و ادلته

حاصل الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب یرجع الی وجوه ثلاثة:

الاول: حمل الامر الاستحبابی علی الارشادی الذی هو امر حقیقة من غیر فرق بین القول بجواز اجتماع الامر والنهی والقول بالامتناع.

الثانی: حمله علی المولوی الاقتضائی و هو امر ایضا حقیقة لکنه فی مرحلة الاقتضاء لا الفعلیة و هو یکون فیما اذا کان ملاک الامر اتحاد العبادة مع عنوان مستحب کالکون فی المسجد.

الثالث: حمله علی المولوی الفعلی لکن تعلقه بالعبادة یکون بالعرض و المجاز لکون متعلق الامر حقیقة العنوان الملازم للصلاة جماعة کاجتماع المسلمین فی مکان.

لکن هذا الوجه مبنی علی جواز اجتماع الامر و النهی لتعلق کل من الامر الوجوبی و الندبی بعنوان مختص به.

ثم قال صاحب الکفایة: «و لا یخفی انه لا یکاد یاتی ما ذکر فی القسم الاول، ها هنا فان انطباق راجح علی الفعل الواجب الذی لا بدل له انما یوکد ایجابه لا انه یوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض و المجاز الا علی القول بالجواز و کذا فیما اذا لازم مثلُ هذا العنوان للعبادة فانه لو لم یوکّد الایجاب لما یصح الاستحباب الا اقتضائیا بالعرض و المجاز فتفطّن»[1]

اقول: مراده من القسم الاول العبادات المکروهة و هو کون الترک لانطباق عنوان ذی مصلحة علیه مثل ترک صوم عاشورا لمخالفة بنی امیة او ملازمته لعنوان ارجح من الفعل مع عدم بدل له.

و خلاصة ما افاده: ان ما ذکر فی القسم الاول من العبادات المکروهة من کون الترک فیها متحدا او ملازما لعنوان ذی مصلحة لا یجری فی اجتماع الوجوب و الاستحباب کالصلاة فی المسجد او جماعة و وجه عدم الجریان وجود الفرق بین المقامین حیث ان العنوان فی القسم الاول من العبادات المکروهة کالصوم یوم عاشورا ینطبق علی الترک او یلازمه فیصیر کل من الفعل و الترک مستحبا و فی المقام ینطبق العنوان الراجح علی نفس الفعل فموضوع الوجوب و الاستحباب واحد و هو الصلاة مثلا و لابد من الحمل علی التاکید و صیرورة الوجوب اکیدا ناشئا عن مصلحة اکیدة و الا لزم اجتماع الضدین فلا تتصف الصلاة فی المسجد مثلا بالاستحباب الشرعی الا علی القول بالجواز (ای جواز الاجتماع) اذ بناء علیه تکون الصلاة بعنون الکون فی المسجد الذی ینطبق علیها مستحبة شرعا و بعنوان الصلاتیة واجبة فیتعد موضوع الوجوب و الاستحباب فیمتنع التاکّد لعدم وحدة موضوع المصلحة الوجوبیة و الاستحبابیة و التاکّد فرع الاتحاد.