موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /القول بجواز....

قال صاحب الکفایة: «وقد انقدح بما ذکرناه (فی معنی اقلیة الثواب) انه لا مجال اصلا لتفسیر الکراهة فی العبادة باقلیة الثواب فی القسم الاول مطلقا (جواز الاجتماع وعدمه)».

اقول: اذ لیس للقسم الاول (صوم یوم عاشورا) بدل. اما علی الاول فلعدم المقتضی لحمل النهی علی الارشاد بعد امکان حمله علی المولوی لتعدد متعلق الامر و النهی و اما علی الثانی، فلعدم بدل للعبادة کصوم عاشورا فلا معنی لکون النهی ارشادا الی سائر افراد الطبیعة المامور بها مما لا منقصة فیه.

ثم قال صاحب الکفایة: «و فی هذا القسم (ای القسم الثالث من العبادات المکروهة مثل الصلاة فی مواضع التهمة) علی القول بالجواز». انتهی.

یعنی لا مجال لحمل النهی علی اقلیة الثواب فی القسم الثالث ایضا علی القول بجواز الاجتماع اذ علی هذا القول یتعدد متعلق الامر و النهی و یبقی ظهور النهی علی حاله و لا داعی الی ارتکاب التاویل فیه بحمله علی الارشاد او غیره من التاویلات و کذا علی القول بالامتناع فی صورة الملازمة ای ملازمة الکون فی موضع التهمه للصلاة لا الاتحاد معها لتعدد الامر و النهی وجودا.

نعم علی القول بالامتناع و الاتحاد ای اتحاد الکون فی موضع التهمه للصلاة، تنقص مصلحة الطبیعة، لتشخصها بما لا یلائمها، فیحمل النهی عنها علی الارشاد الی نقصان المصلحة و الاتیان بالطبیعة فی ضمن سائر الافراد التی لا تتحد مع ذلک العنوان الموجب للمنقصة.

و اما القسم الثانی: مثل الصلاة فی الحمام التی لها بدل فیمکن]حمل[ الکراهة فیها علی اقلیة الثواب مطلقا (علی القول بالجواز ای الامتناع) بالنسبة الی سائر افراد الطبیعة المامور بها.

حکم اجتماع الوجوب والاستحباب

ثم قال قدس سره: «کما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها و ان الامر الاستحبابی یکون علی نحو الارشاد الی افضل الافراد مطلقا (علی القول بالجواز و الامتناع) علی نحو الحقیقة».

الاجوبة الثلاثة

اقول: لان محل النزاع فی مسئلة اجتماع الامر و النهی هو الحکمان المولویان لا کل حکمین و ان لم یکن احدهما او کلاهما مولویا فالحکمان المولوی و الارشادی لا اشکال فی جواز اجتماعهما.

فلا بأس 1- بان یکون الامر ارشادا باتیان صلاة الیومیة جماعة او فی المسجد، فلا یکون مثل الصلاة جماعة – مما اجتمع فیه حکمان مولوی باصل الطبیعة و ارشادی الی الفرد الافضل منها – دلیلا علی جواز اجتماع حکمین فعلیین، حتی یستدل به علی جواز اجتماع الامر و النهی فی مسالتنا؛

2- و یمکن حمل الامر الاستحبابی علی المولوی الاقتضائی الذی یراد به وجود مصلحة الاستحباب لا الاستحباب المولوی الفعلی حتی یجتمع الحکمان الفعلیان؛

3- و یمکن حمل الامر الاستحبابی علی المولوی الفعلی لکن مجازا بان یکون عروض الاستحباب الفعلی للعبادة بالعرض و المجاز و یکون معروض الاستحباب حقیقة عنوانا ملازما للصلاة جماعة کما اذا فرض ان المستحب الشرعی هو اجتماع المسلمین فی مکان واحد لفوائد تترتب علی اجتماعهم فاذا کانت الصلاة جماعة، ملازمة لهذا العنوان، اتصف بالاستحباب الفعلی المولوی، مجازا.

ثم قال: «ولا یحفی انه لا یکاد یاتی القسم الاول من العبادات المکروهة (وهو کون الترک لانطباق عنوان ذی مصلحة علیه او ملازمة له، ارجح من الفعل مع عدم بدل له».