89/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
القول بجواز اجتماع الامر و النهی/مساله اجتماع الامر و النهی /البحث فی النواهی
موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر و النهی /القول بجواز اجتماع الامر و النهی
القسم الثالث من العبادات المکروهة، و الجواب عن اجتماع الامر و النهی فیها
قال صاحب الکفایة: «اما القسم الثالث (ای العبادات المکروهة التی تعلق النهی بها لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا او ملازم له خارجا کالصلاة فی مواضع التهمة بناء علی کون النهی عنها (الصلاة) لاجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها» انتهی.
اقول: النهی فی هذا القسم تعلق ظاهرا بعنوان العبادة مثل «لا تصلّ فی مواضع التهمة» و لکن فی الواقع تعلق النهی بعنوان آخر و هو الکون فی مواضع التهمة و هذا العنوان (کون فی مواضع التهمه) اما ملازم لعنوان العبادی ای الموجودان فی الخارج بوجودین متلازمین بناء علی ان لا یکون الکون جزءا للصلاة و اِما ان یتحدان وجودا و یجتمعان فی الخارج بناء علی ان یکون الکون جزءا للصلاة.
اما حکم هذا القسم من العبادات المکروهة بما ان فی الواقع یتحقق العنوانان (الصلاة و الکون فی موضع التهمة) و یکون مثلَ الصلاة والغصب فیجب صاحب الکفایة عن القائلین بجواز الاجتماع فی هذا القسم بجوابین:
الاول: ان یقال ان النهی عن الصلاة فی موضع التهمة نهی مولوی و لکن بالعرض و المجاز یعنی اسناده الی العبادة مجازی و فی الواقع تعلق النهی بعنوان آخر ملازم لعنوان العبادة او مجامع معها و لا اشکال من حیث القول بالجواز ان یکون عنوان مامورا به وعنوان منهیا عنه.
الثانی: ان نقول النهی المزبور نهی حقیقی لا مجازی و لکن یکون النهی ارشادیا صرفا لان للصلاة فی المواضع التهمة بدلاً و فرداً آخر لیس له منقصة مثل الصلاة فی الدار او له مزیة مثل الصلاة فی المسجد والعقل یرشد الی اتیان الفرد الاکمل و لا محذور فی اجتماع الامر المولوی باتیان اصل الصلاة و النهی الارشادی باتیانها فی ضمن فرد له مزیة او لیس له منقصة.
و اما بناء علی مسلک الامتناع ان کان عنوان الصلاة مع عنوان الکون فی موضع التهمة متلازمین ای یکون فی الخارج شیئان متلازمان فحکمه مثل حکم الاجتماع و یجری فیه جوابان الماضیان لانهما شیئان و لا مانع ان یکون احدهما واجبا و الآخر مکروها.
و القائل بالامتناع یقول بامتناع حکمین فی شيء واحد لا فی شیئین متلازمین.
و اما ان قلنا بالاتحاد و قلنا ان الصلاة تجامع مع الکون فی موضع التهمة و یوجدان فی الخارج بوجود واحد فلهما فرضان.
الاول: ان رجّحنا جانب النهی فنقول ببطلان الصلاة فی موضع التهمة.
الثانی: ان رجّحنا جانب الامر و حکمنا بالصحة – کما هو الحق لانه لم یقل احد ببطلان الصلاة فی مواضع التهمة – فنقول النهی فی هذا القسم من العبادات کالنهی فی القسم الثانی ای یحمل علی الارشاد ببیان السابق و النهی ارشاد الی اتیان الصلاة فی ضمن فرد آخر لا منقصة فیه من حیث الکمال او فی ضمن فرد اکمل کاتیانها فی المسجد.