موضوع: البحث فی النواهی/مسالة اجتماع الامر و النهی /القول بجواز اجتماع الامر و النهی

قال صاحب الکفایة :– فی الجواب الرابع عن اجتماع الامر و النهی فی العبادات المکروهة التی لها بدل و تعلق النهی بذات العبادة –

«کما یمکن ان یکون بسبب حصول منقصة فی الطبیعة المامور بها لاجل تشخصها فی هذا القسم بمشخص غیر ملائم لها کالصلاة فی الحمام... و یکون النهی فیه لحدوث نقصان فی مزیتها فیه ارشادا الی ما لا نقصان فیه من سائر الافراد».[1]

اقول: هذا الجواب لا یجری فی القسم الاول من العبادات المکروهة التی لا بدل لها. نعم الجواب الثالث فی القسم الاول من العبادات المکروهة اَن یقالَ اِنّ النهی فیها ارشاد الی کون صوم عاشورا مثلا اقل ثوابا من ترکها الذی هی ارجح و اکثر ثوابا.

و حمل النهی علی الارشاد فی هذا القسم (الثانی) بمعنی کون هذا الفرد فیه منقصة بالنسبة الی الافراد الاُخر لان هذا القسم له بدل کالصلاة فی الحمام و النهی فیه ارشاد الی نقصان ثواب الصلاة فی الحمام واقلیة ثوابه بالنسبة الی افراد خارج الحمام و الامر المولوی تعلق باصل طبیعة الصلاة التی لها افراد مختلفة واجتماع الامر المولوی المتعلق باصل طبیعة الصلاة و النهی الارشادی المتعلق ببعض الافراد لا محذور فیه و ما هو الممنوع اجتماع الامر و النهی المولویان فی شيء واحد.

فملخص الکلام: ان الکراهة فی القسم الثانی لیست کراهة اصطلاحیة بمعنی کونه ناشئة عن المفسدة فی الفعل بل النهی فیه ارشاد الی ان تطبیق الطبیعة المامور بها علی فرد آخر ارجح من تطبیقها علی هذا الفرد المنهی عنه تنزیها.

بیان ذلک: ان النهی عن حصة خاصة من العبادة تارة یکون مسوقا لبیان کون شيء مانعا عن صحتها من دون دلالة علی حکم تکلیفی کما فی النهی عن الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه فانه ارشاد الی مانعیة اجزاء غیر المأکول و هذا القسم من النهی یقید اطلاق الطبیعة المامور بها و تارة یکون النهی مسوقا لبیان حکم تکلیفی و ذلک الحکم اما تحریمی او تنزیهی وعلی الاول ایضا یکون النهی مقیدا لاطلاق الطبیعة المامور بها. وعلی الثانی لا یکون النهی مقیدا لاطلاق الطبیعة المامور بها لان النهی التنزیهی فیه ترخیص لایجاد متعلقه ولا یقید اطلاق الطبیعة المامور بها.

غایة الامر: ان تطبیق المامور به علی الحصة المنهی عنها بالنهی التنزیهی، یکون مرجوحا بالنسبة الی غیرها من الحصص لان الخصوصیة الفردیة مثل الصلاة فی الحمام توجب منقصة فیها بمعنی کونها اقل ثوابا (80%) بالنسبة الی الصلاة فی غیر الحمام التی فیها الثواب الکامل (100%) کما ان بعض الخصوصیات الفردیة یوجب زیادة فی الثواب مثل الصلاة فی المسجد فیکون النهی التنزیهی عن الصلاة فی الحمام ارشادا الی اتیان فرد لا نقصان فیه. فالامر بطبیعة الصلاة مولوی و النهی عن بعض افرادها ارشادی فلم یجتمع الامر و النهی المولوی فی شيء واحد.