89/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
القول بجواز اجتماع الامر و النهی/مساله اجتماع الامر و النهی /البحث فی النواهی
موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر و النهی /القول بجواز اجتماع الامر و النهی
اجاب صاحب الکفایة عن القول باجتماع الامر و النهی فی القسم الاول من العبادات المکروهة (التی تعلق النهی بذاته و لا بدل لها مثل صوم یوم عاشورا) بثلاثة اجوبة:
الاول: کما ان فعل صوم عاشورا له مصلحة، هکذا فی ترکه مصلحة لانطباق العنوان الحسن علیه و هو مخالفة بنی امیة فأمَرَ بترک الصوم امرا استحبابیا.
فیقع التزاحم بین الفعل و الامر بترک الفعل و مصلحة الترک و مصلحته ارجح من صومها.
ان قلت: ارجحیة الترک من الفعل توجب حزازة و منقصة فیه قال صاحب الکفایة فی جوابه: هذا النهی التنزیهی لیس کسایر المکروهات مثل الاکل فی حال الشبع الذی فیه منقصة و مفسدة و لا یصلح للتقرب الی المولی اصلا و فی ما نحن فیه ارجحیة الترک من الفعل لا توجب ان یصیر الفعل مبغوضا للمولی بل هو باق علی رجحانه الذاتی و ان لم یکن امر الاستحبابی فعلیا فلم یجتمع الامر و النهی الفعلیان.
الثانی: لاجل ملازمة الترک لعنوان کذلک (ذی مصلحة) من دون انطباقه (عنوان) علیه.
مراده قدس سره: ان عنوان الترک لا یکون ذی مصلحة وعنوان حسن بل یلازم مع عنوان حسن و تَعلّق الامر بالترک بلحاظ ملازمه، مثل البکاء علی الحسین علیه السلام او السفر لزیارته.
فلا یکون فی الفعل مفسدة و منقصة کسایر المکروهات و منشا الامر بالترک ملازمة الترک لامر حسن ارجح من الفعل.
الثالث: نعم یمکن ان یحمل النهی فی کلا القسمین علی الارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل...»
مراده قدس سره: یمکن ان یقال فی فرض انطباق عنوان الحسن (بمخالفة بنی امیة) او الملازمة للامر بالترک و النهی عن الفعل، هما ارشادیان الی ان الانسان العاقل لا یترک الثواب الاکثر لاجل الاقل فیکون الامر بالصوم مولویا استحبابیا و النهی عنه ارشادیا فلم یجتمع الامر و النهی المولوی فی شيء واحد.
اما القسم الثانی من العبادات المکروهة التی تعلق النهی بذاتها و لها بدل مثل الصلاة فی الحمام التی اجتمع فیها الامر الوجوبی و الکراهتی، تجری فیه الاجوبة الثلاثة الماضیة فی القسم الاول منها طابق النعل بالنعل.
فیقال فیها اولا: کما ان جانب الفعل فیه مصلحة هکذا جانب الترک و ینطبق علیه عنوان حسن و فی مقام التزاحم بین الامر بالفعل و الامر بالترک یکون الامر بالترک اولی فیقدم علیه و یسقط الامر بالفعل عن الفعلیة وعلی مسلک الآخوند (من کفایة رجحان الذاتی و وجود الملاک) یجوز اتیان العمل لرجحانه الذاتی و وجود الملاک و اما علی رأی المشهور لابد ان یحکم ببطلان الصلاة لعدم الامر الفعلی.
و ثانیا: جانب الترک یلازم مع عنوان حسن راجح مثلا الصلاة فی الحمام یلازم مع حضور القلب فیکون الامر بالترک اولی من العمل وعند التزاحم یقدم علیه.
و ثالثا: فی صورة انطباق عنوان الحسن علی الترک او ملازمة الترک لعنوان حسن یمکن ان یقال: النهی ارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل او ارشاد الی ترک ملازم لما هو الارجح و اکثر ثوابا.
و رابعا: یمکن ان یکون سبب الکراهة حصول منقصة فی الطبیعة المامور بها لاجل تشخصها فی هذا القسم (الذی له بدل) بمشخص غیر ملائم لها کما فی الصلاة فی الحمام المتشخص بعدم الحضور القلب.