موضوع: البحث فی النهی/مساله اجتماع الامر والنهی /القول بجواز اجتماع الامر والنهی

قال صاحب الکفایة:

«ثانیها ما تعلق به النهی کذلک (بعنوانه وذاته) و یکون له البدل کالنهی عن الصلاة فی الحمام... فالنهی فیه یمکن ان یکون لاجل ما ذکر فی القسم الاول... کما یمکن ان یکون بسبب حصول منقصةٍ فی الطبیعة المأمور بها لاجل تشخّصها فی هذا القسم بمشخص غیر ملائم لها کما فی الصلاة فی الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فیه، لا یناسب کونها معراجا و ان لم یکن نفس الکون فی الحمام فی الصلاة بمکروه ولا حزازة فیه اصلا بل کان راجحا (لکونه مقدمة للنظافة و الطهارة).

و ربما یحصل لها لاجل تخصصها بخصوصیة شدیدة الملائمة معها. مزیة فیها کما فی الصلاة فی المسجد و الامکنة الشریفة... و یکون النهی فیه لحدوث نقصان فی مزیتها فیه، ارشادا الی ما لا نقصان فیه، من سائر الافراد و یکون اکثر ثوابا و لیکن هذا مراد مَن قال ان الکراهة فی العبادة تکون بمعنی انها تکون اقل ثوابا

و لا یرد علیه (ای علی هذا التفسیر و المعنی من الکراهة فی العبادة) بلزوم اتصاف العبادة التی تکون اقل ثوابا من الاخری، بالکراهة و لزوم اتصاف ما لا مزیة فیه و لا منقصة فیه، بالاستحباب (مثل الصلاة فی الدار) لانه اکثر ثوابا مما فیه المنقصة. لما عرفت من ان المراد من کونه (اتیان الصلاة فی الحمام) اقل ثوابا انما هو بقیاسه الی نفس الطبیعة المشخصة بما لا یحدث معه مزیة لها و لا منقصة (مثل الصلاة فی الدار) و کذا کونه اکثر ثوابا (مثل الصلاة فی المسجد) لا یخفی ان النهی فی هذا القسم لا یصلح الا للارشاد بخلاف القسم الاول فانه یکون فیه مولویا و ان کان حمله علی الارشاد بمکان من الامکان».[1] انتهی کلامه قدس سره ملخصا.

اقول: قد اجاب المصنف عن القسم الثانی من العبادات المکروهة (وهو ما له البدل کالصلاة فی الحمام التی یمکن ان یوتی فی مکان آخر) باربعة طرق.

ثلاثة منها ما اجاب بها عن اجتماع الامر و النهی فی القسم الاول من العبادات المکروهة.

الطریق الاول: کما ان الفعل ای الصلاة ذو مصلحة هکذا ترکه فی الحمام ذو مصلحة و ینطبق علیه عنوان حسن و مصلحة الترک اقوی من مصلحة الفعل. فالامر فی کلیهما مولوی و احدهما اقوی ملاکا و لا یلزم اجتماع الامر و النهی.

الطریق الثانی: ترک الصلاة فی الحمام یلازم عنوانا حسنا مثل حضور القلب فالترک اولی من الفعل و الامر بالترک الملازم للمصلحة مولوی کما ان الامر بالصلاة فی الحمام بلحاظ الطبیعة المامور بها مولوی ایضا.

الطریق الثالث: ان یکون النهی عن الفعل او الامر بالترک فی صورة انطباق عنوان الحسن او ملازمته مع العنوان الحسن ارشادیا یعنی یکون الامر او النهی ارشادا الی بعض الخواص ولا طلب مولوی فیه و یکون ارشادا الی ان فی الترک مثلا مصلحة اقوی.