موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /القول بجواز اجتماع الامر والنهی وادلِّته

بعد القول بعدم جواز اجتماع الامر و النهی یجاب عن موارد النقض فی مثل العبادات المکروهة التی تعلق النهی بعنوانها و لا بدل لها کصوم یوم عاشورا، اَن النهی فی المقام لیس علی حقیقته بل هو ارشاد لاولویة ترک هذا الفرد لاجل الاتیان بغیره مما هو اکثر ثوابا.

بیان ذلک: ان الصوم مثلا مستحب فی نفسه بنحو العموم الاستغراقی – بمعنی ان صوم کل یوم مستحب بذاته ولا بدل له الا ان بعض هذه الافراد قد تحف به بعض الخصوصیات التی توجب نقصان مصلحته و ثوابه عما علیه سائر الافراد الاخری – ولکنه یبقی علی استحبابه و رجحانه مع ذلک و من هذا الباب صوم یوم عاشورا والنوافل المبتدئة عند الطلوع و الغروب، فهو بما انه صوم، مستحب و بما انه لیس من متعارف الناس، الاتیان بجمیع افراد الصوم فی جمیع ایام النسبة و انما یوتی بعضها کیوم فی کل اسبوع او نحو ذلک، یوجَّه النهی التنزیهی الی الفرد المحفوف بالحزازة الموجبة لقلة ثوابه، ارشادا الی اولویة الاتیان بغیر هذا الفرد بدلا عنه. فکانه یقال لمن یرید ان یصوم یوم العاشورا: «اترک هذا الیوم وصم غیره لانه اکثر ثوابا». لان معنی الکراهة فی العبادات یحمل علی کونها اقل ثوابا لا انه باطل بالمرّة.

فالنهی ارشادی و لوحظ فیه اقلیة ثواب صوم عاشورا بالنسبة الی سائر افراد الاُخر التی تفرض ابدا طولیة لهذا الفرد بحسب البناء العملی للمکلفین الذین یصومون یوما من السنة او الاسبوع. لا بحسب جعل الحکم، فانه مما لا بدل له فی مقام الجعل لان کل فرد مستحب فی نفسه و بعض الافراد مثل صوم عاشورا محفوف ببعض الخصوصیات الموجبة لکونه اقل ثوابا.

و مرجع هذا الحل لاشکال الاجتماع، الی رجوع النهی الی ترجیح سائر الافراد غیر الفرد المنهی عنه فبعد عدم تمامیة کلام المحقق النائینی من وجود تعدد العنوان فی مثل صوم یوم عاشورا (ذات العبادة والتعبد بها) و ان متعلق النهی هو التعبد بها و متعلق الامر هو ذات العبادة. وعدم قبول کلام الشیخ الاعظم و المحقق الخراسانی بوجود امرین استحبابیّین بالفعل والترک فی العبادات المکروهة فی القسم الاول و ترجیح الامر بالترک، ینتهی الامر الی ما قلنا فی جواب القائلین بالاجتماع فی القسم الاول من العبادات المکروهة.

هذا تمام الکلام فی الجواب عن اجتماع الامر و النهی فی القسم الاول من العبادات المکروهة.