موضوع: البحث فی النواهی/مساله اجتماع الامر والنهی /القول بجواز اجتماع الامر والنهی وادلَّته

تحقیق الکلام فی القسم الاول من العبادات المکروهة: وهی ما کانت العبادة مورد النهی التنزیهی و لا یکون لها بدل کصوم یوم عاشورا و بعض النوافل المبتدئة مثل الصلاة قبل الغروب و الطلوع.

قال السید البروجردی فی جوابه الاجمالی عن استدلال القائلین بجواز اجتماع الامر و النهی فیها: «ان المحقق فی محله صحة العبادات المکروهه و اما کونها مامورا بها بالامر الفعلی فلا یظهر من کلام الاصحاب وعلیه ربما یمکن ان تستند الصحة الی الملاک و لا یمنع النهی التنزیهی عن التقرب».

اقول یرد علیه: ان الملاک ای المصلحة بدون الامر مما لا سبیل الیه حیث ان کشف الملاک والمناط یکون من طریق الهیئة مثل الامر و لا امر حسب الفرض.

وقال السید الامام الخمینی (ره) ما خلاصته:

ان المنهی عیه لیس الصوم بل المنهی عنه عنوان آخر ینطبق علی الصوم و هو العنوان الوجودی مثل عنوان التشبه ببنی امیة فی صوم یوم عاشورا و عنوان التشبه بعَبَدَۀ الشمس فی الصلاة وقت الطلوع والغروب فالمامور به هو ذات الصلاة و المنهی عنه التشبه بِبنی امیة لعنهم الله و قال فی جواب المحقق الخراسانی – القائل بانطباق عنوان ذی مصلحة علی الترک یکون ارجح من الفعل او ملازمة ترکه لعنوان راجح ذی مصلحة اکثر من مصلحة الفعل فیرجح الترک لتحقق تلک المصلحة الملازمة له مثلا تعلق النهی لصوم یوم عاشورا لان ترکه ملازم للبکاء علی ابی عبدالله او المخالفة لبنی امیة - «ان الترک عدمی لا یمکن انطباق عنوان وجودی علیه و لا یمکن ان یکون ملازما لشيء فان الانطباق و الملازمة من الوجودیات التی لابد فی ثبوتها لِشيء من ثبوت ذلک الشيء»[1] .

و قال السید البروجردی (ره): «ان ما فرضه الاستاذ المحقق الخراسانی من استحباب الصوم فی یوم عاشورا و استحباب ترکه و ان ترکه ارجح من فعله، مخالف لمفاد الاخبار فان المستفاد منها کون صوم عاشورا او النوافل المبتدئة فی الاوقات المخصوصة و نحوها ذات حزازة و مفسدة لا کونها مستحبة و محبوبة و هل للفقیه ان یلتزم بان تارک صوم عاشورا صدر عنه مستحب شرعی؟»

ثم قال «فالاولی ان یقال: ان النهی التنزیهی عن هذا القسم من العبادات انما هو من جهة انه ینطبق علی فعلها عنوان ذو حزازة کما ینطبق علی صوم عاشورا عنوان الموافقة لبنی امیة فالفعل لکونه منطبقا لعنوان ذی حزازة (اقوی من المصلحة الکائنة فیه) صار متعلقا للزجر التنزیهی و لم یتعلق به امر فعلی و لکنه مع ذلک یقع صحیحا اذا اتاه بقصد القربة من جهة کونه واجدا للملاک و المصلحة التی توثر فی الامر الفعلی لو لا عروض هذا العنوان و تعلق النهی التنزیهی به لا یمنع عن قصد التقرب به وعن صلاحیته لان یتقرب به لعدم کون مخالفته تمردا علی المولی بخلاف النهی التحریمی».[2]