موضوع: البحث فی النواهی/مقدمات مساله الاجتماع الامر والنهی /المقدمة العاشرة

کان البحث فی المقام الاول ای صحة العمل او فساده علی القول بالجواز مع العلم بحرمة المجمع

- وثالثا: یقال فی جواب المحقق النائینی: فی موارد اجتماع الامر والنهی یصح القول بالترتب ومع عصیان النهی فی ظرف ترکه یکون العبد مامورا بالمجمع ویصح عمله.

- ورابعا: علی رای المحقق النائینی الملاک ای المقتضی للصحة فی باب اجتماع الامر والنهی موجود وان لم یکن الامر موجودا فعلا المصلحة للتقرب به لکونه مزاحما بالقبح الفاعلی مع العلم بالحرمة، ممنوع؛ لان القول بجواز اجتماع الامر والنهی مبنی علی تعدد المامور به والمنهی عنه فی الخارج یتبع تعدد العنوان وتعدد الوجود مستلزم لتعدد الایجاد فالصلاة فی الثوب المغصوب علی القول بجواز اجتماع الامر والنهی مثل الصلاة والنظر الی الاجنبیة فی اثنائها ولا ربط لاحدهما الی الاخر وقبح احدهما لا یسری الی الاخر.

فخلاصة ما ذکرنا:

- انه لو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ای امکانه ذاتا فهو مستلزم للقول بصحة العبادة ولو مع العلم بحرمة الفعل فالتفصیل بین العلم بالحرمة والحکم ببطلان المجمع وبین الجهل بها والحکم بصحته کما هو منسوب الی مشهور الفقها فی غیر محله

- والحق الحکم بالصحة مع العلم بالحرمة او الجهل بها، سواء قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی او امتناعه – نعم مع القول بالامتناع وتقدیم جانب النهی لا طریق لنا الی احراز المصلحة فان الطریق منحصر فی الامر وهو مفقود علی الفرض.

المقام الثانی: فی البحث عن صحة العبادة او فسادها علی القول بالامتناع وتقدیم جانب النهی مع الجهل بالحرمة ذهب صاحب الکفایة تبعا لجماعة کثیرة الی صحة العبادة فی المقام الثانی وقال:

«اذا کانا (الامر والنهی) من باب الاجتماع وقیل بالامتناع وتقدیم جانب الحرمة یقع صحیحافی غیر مورد، من موارد الجهل والنسیان لموافقته للغرض بل للامر ومن هنا علم الثواب علیه من قبیل ثواب الاطاعة لا الانقیاد ومجرد اعتقاد الموافقة».[1]

اقول:

یاتی بیان استدلال صاحب الکفایة للقول بالصحة والجواب عنه فی الدرس الآتی ان شاء الله.