موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /والتحیق کما قال السید المحقق البروجردی

قال السيد الامام الخميني (ره):

«(و التحقيق) ان الواجب الكفائي يتصور على وجوه لأنه:

- اما لا يمكن أن يوجد الا مرة واحدة كقتل ساب النبي (ص)

- أو يمكن و على الثاني:

- فاما ان يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضا أو لا مبغوضا و لا مطلوبا؛

- و اما يكون صرف وجودها

فنقول انه لا يمكن ان يكون المكلف كل الآحاد في جميع الصور...

و (مما ذكرنا ) يظهر عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف في بعض الصور كما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا... فلابد من القول بان المكلف فى الكفائي فرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور و لا بشرط فى الأخرى»[1] انتهى کلامه رفع مقامه

و اقول مراده(ره) من:

- ان المكلف في الكفايي «فرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور»، هو: «ما اذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضاً أو مكروها»

- و اما اذا كان المطلوب: «صرف وجود الطبيعة من غير ان يكون الفرد الآخر مبغوضاً بل كان مطلوباً مثل تكرار صلاة الميت اذا كان من أهل العلم؛ فالمكلف في الواجب الكفايي: فرد من المكلفين لا بشرط».

و هذا التفصيل لا أشكال فيه و لكن ليس تفسيراً للواجب الكفايى و يشبه أن يكون بيان بعض احكامه و موارد المكلف به.

و التحقيق كما قال السيد المحقق البروجردی (ره)

- أن مطلوب المولى فى الوجوب الكفايى «الطبيعة المطلقة من غير تقييد بصدورها من أى مکلف» و لا نظر لصدورها من هذا المكلف أو ذاك؛

- و لما كان كل واحد من المكلفين قادراً على ايجاد الطبيعة «فلا محالة يتوجه غرضه الى كل واحد منهم» و التخصيص بفرد خاص «ترجیح بلا مرجح و تخصیص بلا مخصص»،

- فالتكليف في مقام الجعل والتشريع في الواجب الكفايي متوجه الى كل مكلف؛

- و حيث أن الغرض يحصل بفعل أحد المكلفين و لا يكون الغرض متعدداً بلحاظ حال الافراد فاكتفى الشارع بفعل احد المكلفين أو من به الكفاية فى الواجب الكفايي في مقام الامتثال؛

- فالتكليف بالنسبة الى كل واحد من المكلفين عبارة عن: «اصل الطبيعة غير مقيد بصدوره عن شخص خاص» فالمكلفون متعددون ويتوجه التكليف الى كل منهم و مستقلا؛

- و لكن المطلوب و المكلف به فى جميع هذه التكاليف «أمر واحد اعنى الطبيعة المطلقة» و الغرض مثلاً في دفن الميت، يحصل بفعل بعض المكلفين و بعد امتثال البعض لا يبقى غرض ليجب تحصيله من آخرين؛ فجميع التكاليف المتوجه الى جميع المكلفين يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض؛

- بخلاف الوجوب العينى فإن كل واحد من المكلفين مكلف «بايجاد الطبيعة بنفسه» و لا يحصل الغرض من تكليفه بفعل آخرين.