موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /الکلام بین الاقل والاکثر

قلنا في البحث السابق:

ان التخيير بين الاقل و الاكثر الذى ادعاء المحقق الخراسانی(ره) -بفرض امكان تحصيل الغرض بما هو مشروط بشي و هو الاكثر و ما هو مشروط بشرط لا و هو الاقل و قال لا يترتب الغرض على الاقل في ضمن الاكثر و انما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتباً على الاكثر بالتمام - يرجع الى: «التخيير بين المتباينين» لانه في الحقيقة تخيير بين الماخوذ بشرط عدم الانضمام و الماخوذ بشرط الانضمام و هذا ملاك المتباينان لا الاقل و الاكثر.

ثم قال (ره):

«نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد، لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلاً له، - بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره - مستحباً كان أو غيره حسب اختلاف الموارد...».

أقول: الزائد على الواجب:

- يمكن أن يكون «مستحباً»: كما في التكبيرات السنة التي يوتى بها قبل تكبيرة الاحرام او بعدها او بالتوزيع «و الاحوط الاول» فيجعل تكبيرة الافتتاح السابعة.

- و قد يكون الزائد على الواجب «مكروها»: كالقران بين السورتين على القول بكراهة السورة الثانية «و الاقوى جواز قرائة أزيد من سورة واحدة في ركعة الفريضة على كراهية» بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.

- و قد يكون الزائد على الواجب «مباحاً»: كما في نزح خمسين دلواً في مورد الاربعين «فتكون العشرة الزائدة مباحة»؛

- و قد يكون الزائد على الواجب «حراماً»: كالغسل الثالث لاعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة او اسراقاً و الغسل الواجب هو غسل تمام العضو بحيث يصل الماء إلى البشرة و قليلاً و لو بصب الماء مرات و الغسل الثانى مستحب و الثالث حرام و حرمته إما من يجري جهة التشريع والبدعة أو من جهة الاسراف في ا الماء و حرمة الاسراف تكليفية و لكن غسل المرة الثالثة يوجب كون الماء المستفاد ماء خارجاً عن الوضوء و يوجب بطلان المسح.