موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب /فصلٌ فی تعلُّق الاوامر والنواهی بالطبائع

اقول:

يظهر من كلام صاحب الكفاية (ره) «خمسُ احتمالات فى مبحث تعلق الاوامر أو النواهى بالافراد او الطبايع» مثل الامر فى أقم الصلاة و النهى فى لا تشرب الخمر و الخطاب في الظاهر يكون بنحو القضية الحقيقية.

اما بیان الاحتمالات:

الاحتمال الاول:

ما اشار اليه المصنف يقوله: «لا انها بما هی هی» و ابطله و هو تعلق الامر أو النهى بالطبيعة و الماهية من حيث هي هي.

و وجه بطلانه: أن الماهية من حيث هي ليست الا هى وكل ماهية مثل مفهوم الانسان ليست الا. هی لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة و لا مبغوضة ليست فيه مصلحة ولأمفسدة و الماهية من حيث هي مفهوم ذهنى لا يقبل الايجاد فى الخارج لانها فرضت كونها من حيث هي وكان حنيه من حيث هي بشرط لا عن ا الغير.

الاحتمال الثاني:

كون الطبيعة من حيث هي -مثل الصلاة او الخمر - متعلقة للامر أو النهى و وجودها او عدمه غاية للامر او النهى فإذا سئل مثلا: «لِمَ أمر بهذه الطبيعة» يُقال لتوجد في الخارج و هذا الاحتمال اشير اليه فى كلام المصنف (ره) بقوله: «و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها...»

و هذا الاحتمال مردود أيضا: لانه كما قيل الطبيعة من حيث هي لا تكون قابلاً للايجاد في الخارج مع قرض من حيث هي.

الاحتمال الثالث:

تعلق الأمر أو النهى بالطبيعة الموجودة في الخارج بمعنى طلب ايجادها او تركها.

و هذا أيضا مردود و اشار المصنف اليه بقوله: «لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج کی یلزم طلب الحاصل الامر لا يتعلق بالطبيعة الموجودة و توهم هذا الاحتمال صاحب الفصول (ره).

الاحتمال الرابع:

ما اشار المصنف اليه بقوله:« الحق ان الاوامر والنواهى تكون متعلقة بالطبايع (اى نفس وجودها بدون اللوازم) دون الافراد» اى مطلوب المولى هى ايجاد الطبيعة في الخارج لا من حيث هي هي يعني يلاحظ المولى طبيعة كليةً . من طبايع الصلاة خصوصياتها و مع جميع قيودها و اجزائها و شرائطها و يأمر المكلف بايجادها و لا يلاحظ الخصوصيات و المشخصات الفردية.

نعم، لا يوجد الكلى فى الخارج بغير هذه المشخصات الفردية لان الكلى ما لم يتشخص لا يوجد.

- و هذا مثل القضايا الطبيعية التي ورد الحكم فيها على الطبيعة مثل: «الانسان حيوان ناطق او كاتب» فالحكم بانه حیوان ناطق حمل على طبيعة الانسان من دون لحاظ خصوصيات الافراد.

- و هكذا في القضايا المحصورة مثل كل انسان ضاحک» الذي حكم فيها على طبيعة الموضوع يعنى كلما وجد في الخارج و اتصف بالانسانية فهو ضاحك من غير فرق بين الافراد و الاصناف.

و مختار المحقق الخراساني (ره) هذا الاحتمال الرابع و دليلة مراجعة الوجدان ففى مثل: «أعتق رقبة» مطلوب المولى صرف ايجاد الطبيعة و ان كان ايجاده لا ينفك عن العوارض و المشخصات الفردية و لكنها خارجة عن محدودة الطلب فالطبيعة بوجودها السِعى مطلوب للمولى.

الاحتمال الخامس:

ما اشاره (ره) اليه بقوله: «قبالا لخصوص الوجود» و هو أن مطلوب المولى الافراد أى الطبيعة مع ملاحظة خصوصيات الافراد و المشخصات الفردية.

و هذا الاحتمال مردود بالبيان الذي مر فى احتمال الرابع